لجنة المال والموازنة ناقشت الملف الصحي والإستشفائي بجزئي كيفية توزيع الإعتمادات والسقوف للمستشفيات الحكومية والخاصة وفق ما أقر في موازنة 2024، وتأمين أدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 27/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: غازي زعيتر، أيوب حميد، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، هادي أبو الحسن، نجاة عون، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، أمين شري، رازي الحاج، ملحم الرياشي، آلان عون، أسعد درغام، وضاح الصادق، ملحم طوق، ميشال معوض، فريد البستاني، وإبراهيم منيمنة.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة العامة د. فراس الأبيض.
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مراقب عقد النفقات في مديرية الموازنة فريد الجوهري.
- نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان د. سليمان هارون.

وذلك لمتابعة المواضيع ذات الصلة بالموازنة العامة 2024، التالية:

1- المستشفيات والإستشفاء ومدى توفر الخدمة المطلوبة، وكيفية توزيع الإعتمادات التي جرى إقرارها في الموازنة العامة للعام 2024.
2- الأدوية المزمنة والمستعصية لناحية توفرها، بعد إقرار الإعتمادات الخاصة بها في الموازنة العامة للعام 2024 بحضور وزيري المالية والصحة العامة.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كانت جلسة اليوم مخصصة للملف الصحي والإستشفائي، بجزئي كيفية توزيع الإعتمادات والسقوف للمستشفيات الحكومية والخاصة وفق ما أقر في موازنة 2024 نتيجة جهد وزارة الصحة ولجنتي الصحة والمال والموازنة، وتأمين أدوية السرطان والأدوية المستعصية والمزمنة بعد تحويل لجنة المال 10 آلاف مليار من الإحتياط لموازنة وزارة الصحة في موازنة 2024".

أضاف: "بعدما عرض معالي وزير الصحة المعايير المعتمدة للسقوف المالية، والأخذ بالإعتبار السقوف التي كانت معتمدة في العام 2019 للخاص، وجرى ضربها ب6،5 والعام ب9 من دون أي تغيير، كانت هناك مطالبة من عدد من النواب، بعدم إعتماد مبدأ الإستخدام فقط".

وتابع: "حصل نقاش مسهب وطويل، ويخرج عن الإطار المناطقي والطائفي، بمعايير وطنية وعلمية، وبتعاون كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ووصلنا الى الحل التالي: أخذنا وعداً وتعهداً من معالي وزير الصحة، بتأمين التغطية على قدر العمل في المستشفيات بما يخص عمليات القلب والجراحات والتمييل. ما يعني تغطية تجاوز السقوف من قبل وزارة الصحة وفق معايير وشروط محددة. وهناك مستشفيات تقدم الخدمات للمواطن أكثر من سواها، وتحصل على ما تحتاجه من سقوف، ويفترض بالمستشفيات الأخرى تقديم الخدمات للمواطن بوتيرة أفضل للإستفادة من الحل الذي توصلنا اليه. وهو ما يحلّ مشكلة اساسية لما كان مطروحاً، في المتن الشمالي او كسروان أو عكار أو أي منطقة أخرى، بالتساوي والعدالة، وتوفير الخدمة للناس".

وأردف: "عنوان موازنة العام 2025 يجب أن يكون الصحة، وأولويتها الصحة إن بالنسبة للأدوية أو لناحية الإستشفاء، حكومياً وخاصاً. وسأعمل كرئيس لجنة مال بالتعاون مع وزير الصحة والمستشفيات ووزارة المال، لتأمين موازنة مقبولة وأفضل مما حصلنا عليه اليوم. فموازنة الـ2024 المخصصة للإستشفاء كانت 200 مليون دولار، بعدما كانت تزيد عن 400 مليون دولار في العام 2019. والمطلوب تحسين الموازنة في العام 2025، وان يأخذ مرسوم توزيع السقوف المعايير السكانية والإجتماعية والجغرافية، بما يؤمن للمواطن الخدمة أينما كان، بدل الإنتقال من منطقة الى أخرى للحصول على الخدمة المطلوبة". 

اما في موضوع الأدوية، فقال النائب كنعان: "معالي وزير الصحة شرح المعايير المعتمدة، والإمكانية متاحة لتأمين الدواء وفق آلية وضعتها الوزارة، على أن تبدأ المناقصة بالنسبة للأدوية الجديدة الأسبوع المقبل، وهناك إمكانية لتوافر الأدوية السرطانية على مدى 10 أشهر".

أضاف: "طلبنا من معالي الوزير كما وعدنا، أن تكون الآلية واضحة وشفافة ولا يكون هناك "ناس بسمنة وناس بزيت"، وهو ما يريده جميع المواطنين، وهو ما يريح الناس. على أن تكون هذه الآلية بإشرافه ومتابعتنا، تصل الى الناس ضمن الإمكانات المتوافرة والبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة لهذه الأدوية".

وتابع: "ما يهمنا ألا يذهب الجهد الذي بذلناه كلجنة ووزارة سدى لتأمين كلفة الدواء للمواطن في الموازنة".