اجتماع تشاروي لمناقشة آليات تطوير وسائل واساليب ادارة المالية العامة

برعاية الأمانة العامة لمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ، عقد إجتماعاً تشاروياً ضمن مشروع " National Policy Dialogues for Reforms –  حوار في سياسات وطنية من أجل الإصلاح" لمناقشة "آليات تطوير المالية العامة" بمشاركة النواب فادي علامة، بيار بو عاصي، اديب عبد المسيح، ايلي خوري، الياس اسطفان، القاضي ايلي معلوف، القاضي عبد الرضا ناصر، وخبراء قانونيين، ومنظمات المجتمع المدني وذلك في مجلس النواب.

وخلال اللقاء عرض ورقة بحثية حول آليات تطوير وسائل واساليب ادارة المالية العامة، لإعطاء لمحة عن النتائج الأولية لهذا البحث، خصوصاً بما يتعلق بالتطلع لموزانات برامج وغيرها من المواضيع لما لها من أهمية كبرى في عملية الحوكمة و الإصلاح المرجوة.

استهل اللقاء بكلمة لمدير المؤسسة اللبناتية للسلم الأهلي الدائم المحامي ربيع قيس رحب خلالها بالحضور شارحاً لهم دور المؤسسة اللبنانية في السلم الأهلي الدائم في الإصلاح من خلال الحوارات السياسية، الإقتصادية والإجتماعية للوصول الى حلول وعرضها على الجهات المختصة.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة اشار الى ان الحكومة تعمل على 4 نقاط اساسية ضمن خطة الإصلاحات المالية.

واكد النائب علامة ان وجود خبراء ضمن هكذا دورات هو انطلاقة جديدة لوضع ورقة اصلاحية تساعد مجلس النواب على اقرار سياسات افضل على صعيد الدولة والمواطن.

القاضي ايلي معلوف عرض خلال الجلسة الأطر العامة للإصلاح المالي من خلال الخطط الحكومية ومفاهيم الإصلاح في البنك الدولي و صندوق النقد، اضافة الى ضوابط اعداد الموازنة ومحاولات ضبط المالية العامة.  مؤكدا ان الرقابة والتدقيق والمحاسبة والمساءلة مسأله اساسية للوصول الى الإصلاح.

واثنى النواب والحضور في نهاية اللقاء على ضرورة الاصلاح في الدولة والدوائر الخاصة بها.