لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية درست كل إقتراحات القوانين الموجودة في بريد اللجنة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 8/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائي بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: أمين شرّي، عناية عز الدين، علي المقداد، ميشال موسى، عدنان طرابلسي وحيدر ناصر.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1) إقتراح القانون الرامي الى إنشاء المركز الوطني للترصّد الوباءي والأمراض المعدية. المقدم من النائبين فادي علامة وعناية عز الدين.
2) إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 1،2 و12 من قانون رقم 23 تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) ليشمل العمل المرن. المقدم من النائب عناية عز الدين.
3) إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة تقويم المفاصل والعظام في لبنان. المقدم من النائب بلال عبد الله.
4) إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية لإختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق). المقدم من النائب بلال عبد الله.
5) إقتراح القانون الرامي الى الحماية من الأوبئة وانتشارها. المقدم من النائب بلال عبد الله.

إثر جلسة لجنة الصحة واللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، قال النائب بلال عبدالله:
"عقدنا إجتماعين اليوم للجنة الفرعية المعنية بمناقشة نظام التغطية الصحية الشاملة الإلزامي ودار نقاش حول كيفية تشكيل لجنة إدارة هذا النظام المعني فيه وزير الصحة على ان يكون هناك إشراك لأصحاب الإختصاص من ذوي الكفاءات ومعايير خاصة. كما ناقشنا إيجاد صيغة تربط هذا النظام بعمل وزارة المال ضمن هذه اللجنة لأنها هي التي تساعد على جباية الرسوم التي يمكن ان تقر بتدعيم موازنة هذا النظام. اليوم أنجزنا تقريباً الصيغة الشبه نهائية لإدارة هذا النظام على أمل أن نناقش في الجلسة المقبلة آلية عمل هذه اللجنة والصلاحيات وكل الأمور المتعلقة بإستقلالها المالي والإداري وإرتباطها وكيفية تنفيذ المشاريع عبر القانون ومازلنا في المربع نفسه ان لا يكون هناك ازدواجية بالصلاحيات والنظام على الأرض والتغطية الصحية وبين عمل وزارة الصحة وسنبت بها في الإجتماع المقبل للجنة الفرعية.

أما الإجتماع الثاني فكان للجنة الصحة. ودرسنا كل إقتراحات القوانين الموجودة في بريد اللجنة وجزء منه ستجمعه في اقتراح واحد وآخر له طابع الأولوية. واتفقنا حتى نهاية العام ان ننجز كل الإقتراحات الموجودة على جدول أعمال اللجنة ويتم التركيز على موضوع الكوارث ولبنان معرض للكوارث الصحية وغيرها واعتقد انه من الضروري ان يكون لدينا هكذا قانون وستجمع هذه الإقتراحات مع بعضها البعض ليكون لدينا نظام قانون للكوارث وان يعرف كل فريق صلاحياته 
وتشير الى انني تقدمت بإقتراح قانون اليوم له علاقة بإعادة تنظيم الجامعة اللبنانية".