لجنة حقوق الإنسان تابعت مناقشة موضوع النازحين السوريين في لبنان

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقررها النائب نزيه متى، والنواب السادة: ملحم خلف، ميشال الدويهي، قاسم هاشم ، عدنان طرابلسي وسيمون أبي رميا.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس.
- ممثل وزير الخارجية السفير وليد حيدر.
- عن وزارة الخارجية المستشارة فرح الخطيب.
- عن نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- عن الأمن العام: المقدم إيلي عون والرائد محمد وهبة.
- عن قيادة الجيش العميد الركن زياد رزق الله.
- ممثلا مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إيفو فرايجسن ودومينيك طعمة.
- مدير مؤسسة "جوستيسيا" المحامي د. بول مرقص.
- الدكتور أنطوان صفير.
- الدكتور جورج واكيم.
- عن مديرية المخابرات المقدم علاء بصبوص.
- عن مديرية العمليات الرائد أنطوني أبو فيصل.

وذلك للبحث في موضوع النازحين السوريين في لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"تعتبر قضية النازحين السوريين في لبنان من القضايا الإنسانية المهمة في وقتنا الحالي، والتي تتطلب إهتماماً قوياً وحلولاً سريعة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان على الصعيد المالي والسياسي والظروف القاسية لللاجئين وتصاعد خضات الكراهية والبغضاء المدانة بشدة خصوصاً بعد تعدد الحوادث المؤلمة، وآخرها الضحية المرحوم باسكال سليمان رحمه الله وجريمة العزونية وجريمة الأشرفية".

أضاف: "لبنان من أكثر الدول التي استضافت عدداً كبيراً من النازحين السوريين على أراضيه، ما أدى الى تفاقم الضغوط بشكل هائل على بنيته التحتية والخدمات العامة فيه، لا سيما ان لبنان يعاني من أزمة مالية وإقتصادية حادة منذ سنوات، حيث يعاني اللبنانيون من نقص في الخدمات العامة وضغط كبير على البنى التحتية في البلاد، إضافة الى تزايد الحساسيات والعصبيات والخوف من أحداث كبيرة".

وتابع: "ونظراً الى ان لبنان ليس طرفاً في إتفاقية اللاجئين العالمية في العام 1951، وبروتوكول العام 1967 التابع لها ولم يوقع عليها، كما انه ليس لديه قانون داخلي مطبق للاجئين، وبالتالي فإن لبنان متحرر من أي إلتزامات لمعاملتهم كلاجئين، الا أنه بقي ملتزماً بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية" .

واعتبر انه "نظراً لما تقدم، ولحق النازحين في حياة كريمة في بلادهم، ومنعاً  لتفاقم العصبيات، يتوجب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحكومية العمل على ضرورة العودة الآمنة الى بلادهم لبناء حياة جديدة كريمة".

وختم النائب موسى: "ان حجم هذا الملف وأهمية ما يشكل من مخاطر يوجب ان تكون هناك خطة واضحة يشارك فيها كل الفرقاء اللبنانيين، بعيداً من اي تنافس او تسييس من أجل التواصل مع المجتمع الدولي ومع الدولة السورية لإيجاد الحلول السريعة والجدية لتخفيف الأعباء عن لبنان، ولحق السوريين في حياة كريمة في بلدهم".