عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: فؤاد مخذومي، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، حسين الحاج حسن، نزيه متى، ملحم خلف، أمين شري، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، جميل عبود، ولييم طوق، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران.
- مدير عام مصلحة مياه الليطاني الدكتور سامي علوية.
- مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
- مدير عام مؤسسة مياه البقاع المهندسة بولا حاوي والمهندس روي يزبك.
- ممثلا مجلس الإنماء والإعمار الدكتور ابراهيم شحرور والدكتور يوسف كرم والمهندس إيلي موصللي.
- ممثلا وزراة وزارة الطاقة والمياه المهندس مفيد الدهيني والمهندس حيدر معاوية.
- مستشارا وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة والمهندسة سوزي الحويك.

خصصت الجلسة للإطلاع على واقع المؤسسات العامة الإستثمارية للمياه، فاستمعت اللجنة إلى عرض من المدراء العامون لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه البقاع ومن مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، حول واقع مؤسسات المياه والمعوقات التي تعترض عملها وكيفية تطوير آدائها. حيث تبين أن رفع قيمة إشتراك المياه سوف يؤمن كلفة الكهرباء والمازوت اللازمة لتشغيل محطات الضخ وتغطية كلفة الرواتب والأجور. كما تبين أن المنظمات والجهات المانحة التي كانت تساعد في صيانة الأعطال قد توقفت عن المساعدة منذ ثلاث أشهر مما يرتّب أعباء إضافية على المؤسسات ويؤدي إلى تأخير إنجاز التصليح. كما تبين للجنة أن مؤسسات المياه تشكو من صعوبة تطبيق قانون الشراء العام خصوصاً في ظل عدم تقدّم المتعهدين للمشاركة في المناقصات.

وبعد النقاش المطوّل طلبت اللجنة من مدراء المؤسسات تسليمها تقريراً يتضمن واقع كل المؤسسة وعديد الموظفين فيها وأعداد المشتركين ونسبتهم، وحجم الجباية في المناطق التابعة لكل مؤسسة. بالإضافة إلى خطة طوارئ مرحلية للأشهر القادمة. كما طلبت اللجنة من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تسليمها نسخة عن الدراسة المتعلقة باستبدال وصيانة أنابيب شبكة المياه المهترئة في بيروت لدرسها والبحث في كيفية تأمين التمويل المطلوب.