لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت 3 إقتراحات قوانين تتعلق بتعويضات نهاية الخدمة والعمل المرن والطلب لأن يكون موضوع الضمان الصحي إختيارياً

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 3/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، عدنان طرابلسي وطه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل د. محمد حيدر             
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي                
- رئيس الإتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر                
- ممثل الهيئات الإقتصادية السيد هشام مكمل      
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي السيد شوقي بو ناصيف
- رئيسة دائرة العمل في وزارة العمل / محافظة جبل لبنان (الجنوبي)  السيدة إيمان خزعل        
- مسؤؤل الضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية د. راجي جبور               
- محلل كمّي للضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية السيد جورج قزي      

وذلك لدراسة:
1)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).
2)إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المواد 1،2 و12 من قانون رقم 23 تاريخ 23/9/1946 (قانون العمل) ليشمل العمل المرن.
3)إقتراح القانون الرامي الى تأمين تغطية صحية واستشفائية فعليّة للأجراء من خلال إتاحة خيار التأمين الخاص لفترة مؤقتة ومحددّة.


إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها ثلاثة مواضيع وهي مرتبطة بشكل مباشر بوزارة العمل، لذلك كان لنا شرف إستضافة معالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر اليوم مع إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مع فرقاء العقد الإجتماعي".

أضاف: "الموضوع الأول هو إقتراح قانون العمل المرن المقدم من الزميلة عناية عزالدين، ونوقش في لجنة المرأة والطفل، وكان هناك ترحيب من الأعضاء به واتفقنا ان ندرس تفاصيل هذا الإقتراح ونناقشه في جلسة ثانية لما له من إنعكاس على شريحة كبيرة من الناس العاملين. والموضوع الثاني هو إقتراح قانون مقدم من الزميل نعمة افرام ومجموعة من النواب وهو الطلب لأن يكون موضوع الضمان الصحي إختيارياً، وهذا الإقتراح قدمنا نسخة منه الى معالي الوزير والنواب والضمان وسنناقشه في جلسة ثانية".

وتابع: "اما الإقتراح الثالث فهو مقدم من الزميل فيصل كرامي ويتعلق بتعويضات نهاية الخدمة بين عامي 2019و2023 والتي ألحقت غبناً كبيراً للعمال والأجراء، إن في القطاع الخاص او العام. هذا الإقتراح يعتمد على توزيع التعويض او المبلغ الإضافي الذي يجب أن يتحمله أصحاب العمل والدولة، وطلب مقدم الإقتراح الزميل فيصل كرامي ان نلتزم بالجزء الأول من الإقتراح ألا وهو التعويض على الذين انهوا الخدمات دون ان ينعكس ذلك على الذين سينهون خدماتهم على قاعدة توزيع خمسين بالمئة أصحاب العمل وخمسين بالمئة الدولة. لذلك اجلنا النقاش ليعود ممثل اصحاب العمل الى الهيئات الإقتصادية لدراسته، وكان النقاش مهماً لجهة تشعبه".

وختم: "تطرقنا الى مسائل عديدة لها علاقة بالضمان، ومعالي الوزير سيقوم بورشة إدارية وتنظيمية لهذه المؤسسة، وما فهمته من معالي الوزير انه لاحقاً سيكون هناك زيادة بمستوى التغطية لهذا الصندوق".