استقبل رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ظهر اليوم في عين التينة، النائب بطرس
حرب، وعرض معه التطورات الراهنة وبعض الملفات المتعلقة بالمجلس الدستوري
وغيرها.
وقال النائب حرب بعد اللقاء: "الزيارة للرئيس بري كانت للبحث في الإستحقاقات
المقبلة، وعملية الحوار الوطني وجلسته في الخامس من الشهر المقبل، وقد تناولنا
القضايا العالقة في موضوع المجلس الدستوري والمسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النواب
لإختيار خمسة أعضاء، كذلك عرضنا أجواء المصالحات التي انعكست إيجابا على الجو
السياسي، مع الأمل أن تكتمل هذه المصالحات بين كل الأفرقاء المتنازعين والمختلفين
في ما بينهم، لا سيما ان المرحلة المقبلة، وخصوصا ان مرحلة الإنتخابات النيابية
تستدعي جوا من الهدوء لتخفيف التشنج وحصول مصالحات تؤمن للمواطن الحرية المطلوبة
والأجواء الملائمة لكي يمارس حقه الإنتخابي في إختيار من يمثله بعيدا عن أجواء
الترهيب أو الترغيب".
اضاف:" طبعا لا حاجة للقول إن الآراء كانت متفقة مع الرئيس بري، وأكدنا على
المبادىء الأساسية بالنسبة لموضوع المجلس الدستوري، لأننا ندرك أهمية وخطورة هذا
المجلس، ونعتبر انه لا يجب أن يصار الى إرتكاب الخطأ الذي تم إرتكابه في ما مضى في
عملية التعامل مع المجلس الدستوري، وكأنه مجلس تحاول القوى السياسية التسلل إليه
لفرض رأيها وتحقيق مصالحها عبره .و كان الرأي متفقا مع الرئيس بري أنه يجب أختيار
أفضل العناصر، ويجب ان نختار العناصر التي تتمتع بالعلم والكفاءة والوطنية، وبصورة
خاصة الإستقلالية والجرأة في إتخاذ القرار المناسب لكي يقوم المجلس الدستوري بدوره،
ولكي يعود الى إحتلال موقعه في نظامنا السياسي ونظامنا الديموقراطي، لاسيما وأننا
في مرحلة جديدة وتوجه جديد للمجلس الدستوري.وأشير الى أن المجلس النيابي لديه
الرغبة بإعطاء المجلس الدستوري صلاحية منصوص عليها في إتفاق الطائف وهي تفسير
الدساتير ، وهي قضية، في حينها إعتبرنا انه نظرا للجو العام الدولي والقانوني، أن
يبقى المجلس النيابي هو من يفسر قوانينه لأن الممارسة السياسية في لبنان أثبتت ان
المجلس عاجز عن القيام بهذا الدور بشكل موضوعي، واجمالا تحصل النقاشات فيه من
إنطلاقات سياسية وحزبية قد تكون في بعض الأحيان متناقضة، إن لم يكن في معظم الأحيان
متناقضة مع المعطيات القانونية الموضوعية التي يجب أن يستند إليها المجلس أو الهيئة
المنوط بها تفسير الدستور، بصورة علمية وموضوعية".
سئل: هل سيتم إختيار الاعضاء الخمسة في المجلس النيابي في مدة زمنية قريبة، أي قبل
أو بعد إنعقاد طاولة الحوار في الخامس من الجاري؟
أجاب: "أعتقد ان الوقت لا يتسع لذلك، أولا، لم ينشر القانون، وهو قد ينشر غدا،
ثانيا، هناك مهلة الترشيحات التي فتحت، وهذه المهلة يجب ان تعطى أيضا الى امانة
السر في المجلس الدستوري لجلب الملفات الشخصية للمرشحين ومن ثم يبلغ مجلس النواب
ومجلس الوزراء بهذه الترشيحات، بالإضافة الى الملفات وحينذاك يمكن لمجلس النواب أن
يجتمع ويختار الأعضاء الخمسة التي درجت العادة ان يختارهم، وبسبب كل هذا لا أعتقد
ان ذلك ممكن قبل الأسبوع المقبل، إلا أنه برأيي القضية تسير بشكل طبيعي ويفترض في
القريب العاجل وقبل إنتهاء السنة ان تكون الترشيحات قد تمت، وتم إختيار الأعضاء".
واستقبل الرئيس بري بعد الظهر الامين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في
لبنان الوزير السابق فايز شكر الذي قال بعد اللقاء: "باركنا المصالحات التي
تجري والمصارحات الحقيقية التي يجب ان يكون أساسها الحرص على لبنان وسيادته ووحدته،
ونتمنى أن تشمل هذه المصالحات كل لبنان وكل من هو مختلف مع الآخر من أجل تأمين
استقرار وحالة تهدئة تصل الى الإستحقاق الإنتخابي في جو من الهدوء، بحيث يسمح
للمواطنين أن يدلوا بأصواتهم من اجل إنتاج طبقة سياسية نأمل ان تكون جديدة وبتوجه
جديد مختلف تماما عن سياسة الكيد والإستئثار التي مورست في السنوات الثلاث الماضية.
وأؤكد هنا أن هذا البلد خياره واضح، وهو الوحدة والاستقرار والوقوف مع المقاومة، ما
دام هناك احتلال إسرائيلي يجثم على الأرص العربية وعلى أرض لبنانية لا تزال محتلة".
أضاف: "بالنسبة الى الاعتداء الأميركي على البوكمال في سوريا، فقد مثل هذا الاعتداء
ذورة الإرهاب الدولي على المدنيين العزل، وفيه تجاوز لكل الأعراف والمواثيق
الدولية. والمطلوب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن المبادرة فورا الى اتخاذ قرار يدين
ويتخذ عقوبات في حق الولايات المتحدة الأميركية التي تعيث خرابا ودمارا في منطقتنا،
وهذا إن دل على شيء فعلى الفشل الأميركي وتعثر مشاريعه وتعرضه في العراق وفلسطين
وإفغانستان للفشل، وهو يحاول أن يقوم بعملية تغطية وتعمية على كل الهزائم التي مني
بها".
وقال شكر: "لقد بحثت مع دولة الرئيس بري، وكان طبعا متجاوبا، بأن يكون هناك إيلاء
إهتمام مطلق للهم المعيشي والإقتصادي وتحديدا في منطقة بعلبك الهرمل، هذه المنطقة
العزيزة على قلب دولة الرئيس كما هي عزيزة على قلوب العديد من القيادات في هذا
البلد. هناك عدد كبير من المناطق تعاني الحرمان، ولكن في تقديري ان مستوى الحرمان
بلغ الذروة في البقاع، بحيث أصبح مجموع المواطنين في بعلبك الهرمل وفي أماكن أخرى
تحت خط الفقر، وهذا موضوع تعهد الرئيس بري أن يوليه كل اهتمام. وبحثت مع دولته في
إصدار عفو عام عن جرائم الحق العام بحق عدد كبير يكاد يفوق الثلاثة والثلاثين الفا
في بعلبك الهرمل، وكان هناك تجاوب من دولة الرئيس لأنه حريص على بعلبك كحرصه على
الجنوب وكسروان والشمال وسائر المناطق اللبنانية، ولكن في المقابل المطلوب ان يكون
هناك خطوة في بعلبك الهرمل في اتجاه هذا الموضوع من أجل تأمين مستلزمات العمل لكي
تنعم المنطقة بالراحة والإستقرار وتأمين عيش هانئ لهم".
ثم استقبل الرئيس بري النائب السابق ايلي الفرزلي وعرض معه التطورات
الراهنة.
وقال الفرزلي على الاثر: "اللقاء مع دولة الرئيس تناول مسائل أساسية يؤكدها دائما،
والمسألة الاولى تتعلق بوحدة الوطن، لذلك كان ترحيب كبير بالمصالحات التي تجري، وهو
يريدها أن تنعكس ليس إلغاء فقط للاصطفافات الطائفية والمذهبية، بل يريد أيضا أن
تكون جزءا من مشروع يتطور تدريجا لكي يبنى لبنان الغد على أساس هذه الروحية الوطنية
الجامعة والشاملة، والتي اعتبر دائما دولة الرئيس ومنذ توليه رئاسة المجلس رأس
حربتها والمسؤول عنها في لبنان، لذلك هو سيدفع الامور في اتجاه مزيد من التفاهمات
والاتفاقات والعلاقات التي تؤدي الى تحقيق هذه الغاية".
أضاف: "الامر الثاني الذي كان مدار نقاش وبحث مستفيض يتعلق بأجواء الانتخابات
النيابية المقبلة التي لا بد أن يسودها أيضا ذلك العقل البناء لإعادة إنتاج منطق
الدولة وبناء وحدة الدولة، اي الارض والشعب والمؤسسات لجبه التحديات التي يواجهها
لبنان على كل الصعد. لبنان جزء من منطقة تتعرض لما تتعرض له من مشاكل، وبالتالي لا
بد من أن يتحصن داخليا بعلاقات عميقة تؤدي في نهاية الامر الى ان يعيش هذا البلد في
صالون الانتظار للتسويات الكبرى او المشاكل الكبرى، وليس في القبو او القبر، هذا هو
هم دولة الرئيس بري".
ثم استقبل الرئيس بري، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" النائب علي
بزي والمستشار الاعلامي علي حمدان، رئيس المجلس الوطني في غينيا الاستوائية محمد
عبدالله وحيدر ضاهر