لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون المتعلق بتسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام وإقتراح القانون الرامي الى إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني وإقتراح القانون المتعلق بتشجيع الإستثمارات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 26/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب أيوب حميد، والنواب السادة: بلال عبد الله، حليمة قعقور، سيزار أبي خليل، جهاد الصمد، مارك ضو، سليم عون، ملحم خلف، فراس حمدان، راجي السعد، آلان عون، حسن فضل الله، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، ناصر جابر، أمين شري فريد البستاني ونجاة عون.

كما حضر الجلسة:
- معلي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس دائرة الشؤون القانونية في وزارة الإقتصاد مارلين نعمة.
 
وذلك لدرس جدول الأعمال نفسه وهو التالي:
1-مشروع القانون الرامي الى تسوية معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع العام.

2- إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 20 من القانون 360 تاريخ 16/8/2001 والمعدلة بموجب القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (تشجيع الإستثمارات في لبنان) .

3- متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني.


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"على جدول الأعمال كان اقتراح قانون مهم جداً للقطاع العام يتعلق بمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. بعد انهيار الليرة، بات الواقع مزرياً، ولا يزال الموظفون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم على سعر صرف 1500، ولم تدخل الإضافات التي أقرتها الحكومة في أساس الراتب. وبالتالي، فالتعويضات كناية عن فتات. فهل يجوز أن يكون سعر الصرف 90 ألف ليرة والتعويضات على أساس الـ1500؟".

أضاف: "الإقتراح الذي تقدّم به عدد من الزملاء أخذ بالإعتبار إنهيار سعر الصرف وطبّقوه بحسب النسبة التي طبّقت في موازنة 2024، وهي 40 ضعفاً، وفي موازنة 2025 التي مرّت خطاً جوياً ولم يسمحوا لنا بالإطلاع عليها. وقد طرحنا الموضوع على وزير المال الذي كان حاضراً في الإجتماع، فأوضح أن هناك دراسة كاملة وشاملة لتقييم الوضع والإمكانات، ومعرفة الأثر المالي وإمكانية تحمّل الدولة. وقد طالب الزملاء النواب بالإجماع من وزارة المال تحديد وقت لإنجاز دراستها للأثر المالي لتصحيح رواتب القطاع العام، وأن يكون هناك برنامج واضح للبناء عليه. وقد تفهّم وزير المال ذلك وأكد أنه سيعود الى لجنة المال بعد عطلة العيد بالوقت الذي تحتاجه اللجنة لتحديد إمكانية الدولة والأثر المالي، للبناء على الشيء مقتضاه. فلا أحد يريد وضع أعباء على الدولة وطلب المستحيل، ولكن تصحيح الوضع القائم".

وتابع: "بالنسبة الى إقتراح القانون المتعلق بإلغاء الطابع الورقي وإعتماد الالكتروني، فقد طرحنا أسئلة حول ما وصلت اليه الأمور على هذا الصعيد، لا سيما أنه سبق واستعرضنا الملف على طاولة لجنة المال، وكانت هناك أسئلة من ديوان المحاسبة على مناقصة التلزيم، وذهبت الى هيئة الشراء العام، وقد درس ديوان المحاسبة الملف واعترض، ووزارة المال تدرس الموضوع الآن للعودة بأجوبة. لذلك، نصر على مسألة التوقيت، لأن الدولة تتطلب تعاون المؤسسات. فالإصلاحات النظرية لا تفيد بل نريد قرارات وفق الحاجة التي يعيشها مجتمعنا وإمكانات الدولة".

وختم: "بالنسبة الى مشاريع قوانين القروض التي تضعها الحكومة، فكانت أسئلة من النواب عن الأولويات، لنعرف ضمن تصور شامل وعملي، ما يجب أن يمر قبل الآخر، وفقاً للمشكلات التي نعيشها. لذلك سأدعو الى جلسة مع وزير المال للنقاش حول الأمور الأساسية والبرنامج والإصلاحات المطلوبة. فنحن نفهم أن صندوق النقد مفتاح كل حل ويجب ان نذهب بإيجابية اليه، ولكن وفق اولوياتنا ومعيارنا وحاجاتنا. والمطلوب أخذ الأمر على محمل الجدّ وسنتابع كلجنة المواضيع بجدية من دون المرور بهالك ومالك وقباض الرواح".