لجنة حقوق الإنسان بحثت في انطلاقة هيئتي مناهضة التعذيب والمخطوفين والمخفيين قسراً

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة من قبل  ظهر يوم الخميس الواقع فيه27/3/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور النواب السادة: قاسم هاشم، ملحم خلف، سيمون أبي رميا، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة العدل القاضية أنخيلا داغر.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب د. فاد جرجس.
- عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً السيدتان كارمن أبو جودة ووداد حلواني والدكتور زياد عاشور.

وذلك لمتابعة تنفيذ قانوني الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب رقم 52/2016، والهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً رقم 105/2018، والحث على استكمال اصدار المراسيم التنظيمية المتعلقة بهما.

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت لجنة حقوق الإنسان اليوم بحضور عدد من نواب اعضاء اللجنة وبحضور ممثلين عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة مناهضة التعذيب والهئية الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسراً، وبحثت في المستلزمات لإنطلاق العمل الفعلي والجدي لهاتين الهيئتين، وكان هناك كثير من الشغور على مدى الفترة الماضية نتيجة حكومة تصريف الأعمال التي لم تستطع ان تعين وتوافق على ما تقدم  من اقتراحات اي النظام الداخلي للمؤسسات والنظام المالي لهئية حقوق الإنسان والموازنات المستحقة، وان يكون هناك مقراً لهذه الهيئات".

اضاف: "نحن نطالب الحكومة الجديدة بتطبيق القانونين بهذا الصدد وقد ذكرهما فخامة الرئيس في خطاب القسم ورئيس الحكومة ايضاً في مداخلته عندما عين رئيساً، والمرحلة هي مرحلة استكمال لهذه الأمور المتممة بمراسيم تنظيمية للقانونين لإعطاء الفرصة وامكانية العمل بهاتين الهيئتين، ولهما دور اساسي جداً بهذه الظروف، وطلبنا ان تنكب الحكومة على هذه المواضيع وتوافق على المراسيم التنظيمية لهاتين اللجنتين، ونحن سنسعى من اجل استكمال الشواغر لأن هناك اعضاء انتهت ولايتهم، ونناشد الحكومة ان تسارع إلى إتمام كل المستلزمات المطلوبة من اجل انطلاقة فعلية وفاعلة لهاتين الهيئتين، وهناك سؤال قدم الى الحكومة وقع من اعضاء اللجنة حول هذا الأمر".