لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية ناقشت اقتراحات قوانين تتعلق بإنشاء نقابة لإختصاصيي علاج النطق وتنظيم عمل الصيادلة المهدمة وإفادة الأطباء والصيادلة المتقاعدين في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 28/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: أمين شرّي، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، ميشال موسى، شربل مسعد، عدنان طرابلسي، شربل مارون وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية السيدة نسرين مشموشي                  
- مدير عام تعاونية موظفي الدولة السيد نزيه حمود                    
- رئيس مصلحة المهن الطبية / وزارة الصحة السيد أنطوان جرمانوس                 
- رئيسة الجمعية اللبنانية لمعالجي النطق واللغة السيدة بتول أحمد جابر           
- ممثلة الجمعية اللبنانية لمعالجي النطق واللغة لدى السلطات السيدة نتالي الياس زينو          
- نقيب الصيادلة د. جو سلوم                      

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1)إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية لإختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق).
2)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل الصيادلة المهدمة كلياً أو جزئياً.
3)إقتراح القانون الرامي الى إفادة الأطباء والصيادلة المتقاعدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في تعاونية موظفي الدولة.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة النيابية إجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها ثلاثة إقتراحات قوانين، الأول مقدم من الزميل فادي علامة والمتعلق بمحاولة معالجة أزمة الزملاء الصيادلة الذين تضررت صيدلياتهم كلياً او جزئياً إبان العدوان الإسرائيلي، وهؤلاء بالمئات. وهنا نتحدث عن عدد لا يقل عن 60 صيدلية تدمير كامل وحوالي 400 صيدلية تدمير جزئي".

أضاف: "الزميل علامة قدم الإقتراح وتمت مناقشته مع كل الأعضاء بوجود نقيب الصيادلة، واعتقد ان هناك تعميماً بهذا الخصوص صدر عن وزير الصحة. المهم الا يبقى هؤلاء الزملاء بدون عمل خصوصاً انه لربما قد تتأخر عملية اعادة الإعمار، لذلك أعطت اللجنة لنفسها أسبوعين لمعاودة مناقشة الإقتراح على قاعدة تسهيل اعادة الترخيص لهؤلاء في مكان آخر شرط الحفاظ على قانون المهنة".

وتابع: "اما الإقتراح الثاني الذي تمت مناقشته اليوم هو إقتراح مقدم من الزميل جيمي جبور يتعلق بإنصاف الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العاملين في تعاونية موظفي الدولة، وهناك قانون صدر سابقاً يتضمن تسوية أوضاع الموظفين والأجراء العاملين في تعاونية موظفي الدولة، واستثنى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة".

واردف: "ناقشنا اليوم كل التفاصيل، بحضور مدير تعاونية موظفي الدولة ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، وأعتقد انه من الآن وحتى أسبوعين، سيكون لدينا صيغة معينة ربما نستطيع ان نؤمن العدالة لهؤلاء مع علمنا مسبقاً ان هذا الغبن لا يلحق فقط بهذه الشريحة، إذ هناك عدد كبير من الموظفين في الإدارة اللبنانية الذين لديهم صفة التعاقد فهؤلاء بحاجة إلى تسوية أوضاع وظيفية وقد يكون الحل لاحقاً ربما بمباراة محصورة او ان نسرع بإنجاز المراسيم التطبيقية المرتبطة بقانون التقاعد والحماية الإجتماعية. لقد علمت من وزير العمل الدكتور محمد حيدر انه باشر بإعداد المراسيم لكي يرى هذا القانون النور قريباً".

وختم: "اما الإقتراح الثالث فيرمي إلى إنشاء نقابة إلزامية لمهنة تقويم النطق، لأن هذه المهنة اصبحت ضرورة ماسة لاستكمال منظومة العمل الطبي والرعاية الطبية لاهلنا ومرضانا، وهذه المهنة اخذت أبعاداً ضرورية اليوم في الممارسة الطبية اليومية ان في العالم او لبنان، تدرس في الجامعة اللبنانية وفي عدد آخر من الجامعات. ومشكورة وزارة الصحة بإعطاء نظام مزاولة المهنة لهؤلاء وإخضاعهم لامتحان كولوكيوم فأصبح من الضرورة بمكان ان تنظم هذه المهنة في اطار نقابي ملزم منعاً للممارسات غير الشرعية لبعض الاشخاص الذين لا يملكون شهادات في هذا الإختصاص، وهذا يشكل خطراً على الناس. نحن كلجنة علينا ان نحمي المواطن اللبناني، واشكر اعضاء لجنة الصحة المتفهمين والداعمين لهذا المشروع والأستاذ انطوان رومانوس وجمعية تقويم النطق ووزارة الصحة".