لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت المشاكل التي يعاني منها قطاع الشاحنات العاملة على الترنزيت للنقل الخارجي

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: شربل مارون، ناصر جابر، محمد سليمان، فيصل الصايغ، حسن عزالدين، نقولا الصحناوي وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام النقل أحمد تامر.
- عن الأمن العام داوود فياض.
- نقيب مالكي الشاحنات أحمد الخير.
- عن نقابة الشاحنات غسان غبد الغني ويصر سلوم.

وذلك للوقوف على المشاكل التي يعاني منها قطاع الشاحنات العاملة على الترنزيت للنقل الخارجي.

وعقب الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"لا يوجد إقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع للنقل حديث، ويراعي السلامة المرورية. صورة قطاع الشاحنات تشوّهت جراء عمليات التهريب المتكررة. وأكد"ضرورة أن يكون سائق الشاحنة لبناني"، مضيفاً: "قد يقال إننا نفتقر إلى العدد الكافي من السائقين، ولكننا سنقوم بالتنسيق مع وزارة العمل لتحفيز اللبنانيين على الإنخراط في هذه المهنة الكريمة، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات البطالة".

كما طالبت اللجنة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، "بتشديد الرقابة على الشاحنات منذ انطلاقها من المرفأ وحتى معابر الحدود البرية، وإنشاء حواجز منتشرة على طول الطرقات الرئيسية، بدلاً من اقتصارها على معبر واحد. وأكد الأعضاء أهمية "تحديث الأسطول البري، حيث توجد شاحنات تجاوز عمرها الثلاثين عاماً، وتفعيل إجراءات متابعة المركبات منذ تسجيلها واستيرادها وحتى سيرها على الطرقات".

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة تفعيل الإجراءات الإدارية لتسريع وصول البضائع إلى وجهاتها، وتطبيق نظام ملاحة يتتبع مسار الشاحنات ومواعيد إنطلاقها ووصولها، إضافة إلى آلية لمراقبة درجة حرارة الثلاجات المتنقلة لضمان سلامة السلع وعدم فسادها. واعتبر البستاني أن "ضبط هذا القطاع سيحدّ في الوقت نفسه من عمليات التهريب".

من جهة أخرى،ناقشت اللجنة قانون المعاملة بالمثل مع الدول العربية، مؤكدين ضرورة مساواة الرسوم الجمركية، ومراجعة المعاهدات السابقة التي اعتُبِرَت مجحفة بحق لبنان. وطلبت من وزارة الاقتصاد رفع تقرير يُفصّل هذه المعاهدات ويوضح سبل تعديلها.


واختتم الإجتماع بالتأكيد  أن "الإقتصاد يقوم على الثقة"، مشدداً على "أن حقوق المودعين مقدسة مهما بلغ حجمها". وأوضح البستاني أنه "سيتم قريباً عرض مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واسترجاع حقوق المودعين، ولن تقبل اللجنة بأي اقتطاع من هذه الحقوق".