لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30/4/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: ملحم خلف، آلان عون، إيهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، نعمة افرام، إبراهيم منمينة، نجاة عون، بلال عبد الله، وضاح الصادق، سيزار أبي خليل، فيصل الصايغ، رازي الحاج، شربل مارون، أمين شري، محمد خواجة، نقولا صحناوي، سجيع عطية، فريد البستاني، حليمة قعقور، جورج بوشيكيان، ناصر جابر، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، محمد سليمان، الياس حنكش، أشرف بيضون، جميل السيد، علي عمار، بلال الحشيمي، مارك ضو، نديم الجميل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف ميا دباغ.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.
- محامي جمعية المصارف إيلي شمعون.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"هذا القانون الذي انتظرناه منذ فترة طويلة وردنا من الحكومة قبل أيام، وقد أتت الدعوة الى جلسة مباشرة بعد عودتي من واشنطن وبعد الأجواء الدولية الإيجابية التي رافقت إقرار التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية، للمباشرة فوراً بالبحث بمواد قانون إصلاح المصارف، بحضور جميع المعنيين، باستثناء حاكم مصرف لبنان الذي اعتذر عن عدم الحضور بداعي السفر، وسيحضر شخصياً الجلسة المقبلة للجنة لعرض ملاحظاته على الصيغة المحالة من الحكومة".

أضاف: "بخلاصة نقاشات اليوم، نشير الى أن القانون المحال إلينا هو قانون إطار عام ولا علاقة له بالفجوة المالية المصرفية او توزيع المسؤوليات أو كيفية إسترداد الودائع الذي أُطلقت عليه تسمية قانون الإنتظام المالي. وقد اجمع النواب اليوم على اعتبار أن هناك تلازماً بين تنفيذ قانون إصلاح المصارف واقرار قانون الإنتظام المالي وفقاً لما جاء في اكثر من مادة لاسيما المادة 37، التي تعتبر أن قانون إصلاح المصارف غير نافذ لحين إقرار قانون الإنتظام المالي الذي يضع المودعين في أولوية المسار".

وتابع النائب كنعان: "لقد طالب العديد من الزملاء باستعجال الحكومة بإحالة قانون الإنتظام المالي المطلوب منذ سنوات. وأذكّر في هذا الإطار، بأن قانون الإنتظام المالي لم يكن مطروحاً في الحكومة السابقة أو التي سبقتها قبل المطالبة التي قامت بها لجنة المال على مسألة الودائع وحضر بنتيجتها الرئيس السابق نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة باجتماعات اللجنة وأعلن عن تعديل الخطة لتشمل قانون الإنتظام المالي وتعهد بإحالته إلى المجلس النيابي، ومحوره أن استعادة الثقة بحاجة الى وثوق المودع مجدداً بوضع أمواله في المصرف. فهناك أموال في المنازل وخارج المصارف، وجرى اللجوء الى إقتصاد الكاش، بسبب غياب الثقة بالقطاع المصرفي. واستعادة هذه الثقة لا يتم بالقوانين أو على الورق، بل ثقة الناس بأن جنى عمرهم وأموالهم لن تضيع كل 20 عاماً، وأن لا تكون هناك ممارسة خاطئة بل وفق إصلاحات ورقابة فعلية على عمل المصارف بالتعاون مع مصرف لبنان، والهيئات الرقابية، حتى لا نعود الى ما مررنا به سابقاً".

وأكد أن "لجنة المال ستتابع عملها، وستبدأ في وقت قريب بمواد القانون، فور الأخذ بملاحظات حاكم مصرف لبنان، لأن المصرف المركزي هو المعني الأول بالموضوع وفق قانون النقد والتسليف، وعلى المجلس النيابي والحكومة الأخذ بملاحظاته".
 
وقال: "الأسبوع المقبل سنعقد جلسة ثانية، ونسأل الحكومة أين أصبح قانون الإنتظام المالي الذي قيل لنا من قبل وزير المال أنه يبحث في مصرف لبنان، بينما نعتبر كلجنة، أن المصرف المركزي هو جزء من الدولة، وأن الحكومة والمصرف المركزي معنيين بإنجاز المشروع وإحالته في أقرب فرصة ممكنة، خصوصاً أن قانون إصلاح المصارف من مادته الأولى يعتبر أن نفاذه يتم عند صدور قانون الإنتظام المالي"ز
 
وأشار النائب كنعان الى "وجود آراء لعدد من الزملاء النواب يرى عيباً تشريعياً في ربط قانون بقانون لم يصدر بعد، وهناك حلول بإصدار القانونين معاً، أو بتعديل المادة الأخيرة من قانون إصلاح المصارف، لإعطاء مهلة زمنية أو ربطه بمراسيم، لنزع اللغم الذي يمكن أن يضرب دستورية وقانونية القانون".
 
وقال : "أطمئن الجميع، لاسيما أصحاب الودائع، بأن الجو العام في مجلس النواب، في ظل حضور نيابي كبير، يدل على اهتمام كبير، ووضع مسألة الودائع كأولوية. وحتى الحكومة من خلال وزير المال ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف، أكدا أن الجو ليس لشطب الودائع او تشريع إحتجاز الودائع الى ما شاء الله. ونحن نعتبر أن الترجمة الفعلية يكون بقانون الإنتظام وتحديد المسؤوليات وعدم التمييز بين الودائع إلاّ وفق ما هو مشروع وما هو غير مشروع متأتي عن التهريب أو تبييض الأموال. وبالتالي، نحن ذاهبون الى مسار إيجابي وبناء للمضي قدماً باستعادة الثقة إن مع صندوق النقد الذي يرتبط إتفاقنا معه بالإصلاحات، وأن يكون هناك عدل بطريقة التعاطي من خلال النقاش بقانون الانتظام المالي".