اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تابعت درس مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 27/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: فؤاد مخزومي، فريد البستاني، جميل السيد، علي حسن خليل، آلان عون، جورج عدوان، محمد خواجة، جورج عطالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا ونعمة افرام.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد عامر البساط.
- معالي وزير المالية ياسين حابر.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- رئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دباغ.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو بإصلاح وضعها بحسب ظروفها، بعد التقييم المستقل لأوضاع هذه المصارف. وقد تقدم حاكم مصرف لبنان بإقتراح عملي لتعديل مشروع الحكومة. وقد نوقش بشكل مبدئي مع الحاضرين، بمن فيهم الوزراء ولجنة الرقابة على المصارف. واتخذ القرار بإعطاء المجال بضعة أيام للمعنيين لدراسة الموضوع، خصوصاً أنه يركز على استقلالية مصرف لبنان والهيئة العليا عن أي تداخل سياسي من قبل الحكومة أو مصرفي من قبل المصارف".

أضاف: "الإقتراح يرمي الى هيئة مستقلة، لا يتم تعيين خبراء فيها من قبل الحكومة، أو ممثلين عن المصارف في الهيئة لأنها تتعلّق باتخاذ قرار بأوضاع المصارف. وهذا الإقتراح سيبحث لاتخاذ القرار المناسب في شأنه والبت به في الجلسة المقبلة، اضافة الى المادة 6 المتعلقة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا".

وأشار النائب كنعان الى أن "هناك تقدماً نوعياً ونحاول الخروج من الإستثناء الى الإطار العام، ونكرر أن أزمة الفجوة المالية وما يهم المودعين وكيفية معالجة الودائع تحتاج الى قانون الإنتظام المالي الملح الذي طلبناه من الحكومة منذ أكثر من 3 أسابيع، لنتمكن على ضوئه، من إقرار الفجوة وإصلاح المصارف معاً، مع الأخذ بالإعتبار إصلاح المصارف واسترداد الودائع".

ورداً على سؤال عن أين أصبح قانون الفجوة المالية قال النائب كنعان: "قيل لنا أنه قيد الدراسة، وأن مصرف لبنان يقدّم تصوراً للحكومة التي عليها احالته من خلال مشروع قانون الى مجلس النواب. ونحن نضع كل الجهد ونركز على أهمية القانون للمودعين ولاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي والإقتصاد اللبناني".