لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت في آلية تلزيم المرافق العامة عبر طريقة الـ BOT وموضوع المرافئ والموانىء والمطارات

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 29/5/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: فؤاد مخذومي، جميل عبود، ولييم طوق، فيصل الصايغ، أنطوان حبشي، أديب عبد المسيح، سليم عون، حسين الحاج حسن، حسين جشي، عبد الكريم كبارة، قاسم هاشم، نعمة افرام، فادي كرم، نزيه متى، ملحم خلف،  وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضا ناصر.
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، ومدير اهراءات المرفأ الأستاذ أسعد حداد.
- مدير عام النقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر.
- مستشار وزير الطاقة والمياه الأستاذ فادي مسلم.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:
- اقتراح القانون المتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المرافئ والموانئ التجارية والمتخصصة في لبنان.
- آلية تلزيم المرافق العامة عبر طريقة الـ BOT.

 إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"إجتماع لجنة الأشغال كان مهماً، بحثنا في خلاله موضوعين، الأول في الشراكة مع القطاع الخاص، أي مبدأ "BOT" و"DBOT"، موضوع المرافئ والموانىء، فلدينا خمس مرافئ نحن بحاجة إلى تأهيلها بشكل سليم ومطار بيروت ومطارين بصدد التنفيذ والبحث في إعادة تشغيلهم، كما لدينا مرفق سياحي في جونيه. وجميعهم من ضمن خطة الحكومة وخطتنا كلجنة لتشغيلهم بشكل سليم وبشراكة مع القطاع الخاص. وقد تناول البحث اليوم مع الإدارات المختصة وضع سياسة واضحة في كيفية الشراكة مع حفظ حق الدولة والحفاظ على الملكية والتعاون حول الإدارة والإستثمار وإعطاء مداخيل للدولة بجدوى اقتصادية واضحة، وكانت هناك توصيات حول هذا الموضوع، اولاً للحفاظ على سيادة البلد وعلى ملكية المرافىء والموانىء والمطارات، اضافة إلى خطة استراتيجية متكاملة بين المرافىء".

واذ اشار الى ان الدولة السورية "بدأت تأهيل مرافقها"، شدد على انه "يجب ان تكون المرافىء والموانئ في لبنان بأحسن حال، وهناك شركات عالمية كبيرة تتواصل معنا ويجب على وزارة الأشغال العامة والنقل ان تكون على جهوزية تامة".

وختم: "هذه الجلسة ستستكمل في جلسات لاحقة، واكدنا جميعاً على موضوع الشراكة والشفافية وتحسين الإنتاجية".