لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درست اقتراح القانون الرامي إلى منح ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين واقتراح القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 المتعلقة برخصة الإشغال النهائية (السكن)

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 3/6/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطيّة وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: فؤاد مخذومي، ابراهيم منيمنة، جميل عبود، أديب عبد المسيح، سليم عون، عبد الكريم كبارة، سيزار أبي خليل وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المهجرين الأستاذ أحمد محمود.
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل المهندس وجيه أبي حبيب.
- نقيب المهندسين في بيروت الأستاذ فادي حنا.
- نقيب المهندسين في طرابلس الأستاذ شوقي فتفت.

وذلك لدرس ومناقشة جدول الأعمال الآتي:

- اقتراح القانون الرامي إلى منح ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين.
- اقتراح القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 المتعلقة برخصة الإشغال النهائية (السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدّد بعدها كل خمس سنوات، بهدف التأكد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة.

خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى منح ترخيص الإسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين، فاستمعت اللجنة إلى شرح من مقدمي اقتراح القانون حول أسبابه الموجبة، كما أطلعت على رأي وملاحظات الوزارات المعنية ونقيبي المهنسين. وبعد النقاش تمّ الإتفاق على إعادة صياغة نص اقتراح القانون وادخال بعض التعديلات وفقاً لملاحظات النواب، لعرضها على اللجنة في جلسة لاحقة.

كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى إضافة فقرة إلى البند الأول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 المتعلقة برخصة الإشغال النهائية (السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدّد بعدها كل خمس سنوات، بهدف التأكد من صلاحية الأبنية للإشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة، على أن تتابع درسه في جلسة لاحقة.