اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت مناقشة إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ، جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيــه 11/6/2025، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، سامي الجميل، علي فياض، جورج عطالله، أحمد الخير، عماد الحوت، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، ملحم خلف، جان طالوزيان، ياسين ياسين، آلان عون، حليمة القعقور، طوني فرنجية، رازي الحاج، طه ناجي، أسامة سعد وفراس حمدان.

 كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
- المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات فاتن يونس.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات الرائد رواد طعمة.

إثر الجلسة قال الأستاذ الياس بو صعب:
"كان لدينا اليوم جلسة للجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة ونناقش فيها القوانين الإنتخابية المقترحة من عدد من الزملاء النواب. وتم النقاش مع معالي وزير الداخلية الذي اطلعنا على موقف الوزارة، وبالتالي ينقل لنا موقف الحكومة من موضوع الإنتخابات النيابية. والجميع يعرف ان البيان الوزاري للحكومة تحدث عن قانون جديد عصري للإنتخابات النيابية، فكان السؤال في الأساس،  ماذا فعلت الحكومة في هذا الإتجاه، هل أعدت قانوناً عصرياً. كما تحدثت في بيانها الوزاري، ان الحكومة كانت تهتم بموضوع الإنتخابات البلدية والآن وعدنا الوزير انه خلال فترة قصيرة خلال شهر او شهرين يكون لديها تصور لمشروع قانون يحال من الحكومة قانون عصري للإنتخابات النيابية، وهذا الأمر يتطلب إقراره في مجلس الوزراء وبعدها يحال إلى المجلس النيابي.

أضاف: "في حال هذا الموضوع لم يتم نكون نسأل الحكومة تطبيق البيان الوزاري يجب ان يكون كاملاً بما يتعلق في موضوع الإنتخابات وغير الإنتخابات احتراماً للثقة التي نالتها الحكومة في المجلس النيابي.

كما تحدثنا مع وزير الداخلية في حال لم يقر اي من القوانين الأخرى التي ندرسها، منها ما يتحدث عن الدائرة الفردية وكونها الأرثوذكسي، ومنها يتعلق بتطبيق دستور الطائف كاملاً والذهاب إلى مجلس نواب خارج القيد الطائفي ومجلس الشيوخ على أساس الطوائف، والبعض من الزملاء اشار إلى ان هذه ورشة دستورية وكان هناك توضيح ان هذا الأمر يحتاج الى نقاش وطني بين الجميع ومتى سيطبق انما يكون تطبيق للدستور ولا يحتاج إلى تعديل دستوري".

وتابع: "وكان هناك آراء عند الزملاء، ان الوقت لم يعد يسمح ان ندخل في نقاش لقوانين أخرى، لأنه بعد سنة لدينا إنتخابات. كل هذا النقاش يجري في أجواء هادئة ونقاش جدي ووصلنا إلى ان وزير الداخلية سيعود الينا في الأسبوع القادم ليجاوبنا على موقف الحكومة من تطبيق بيانها الوزاري. وتقديم مشروع قانون من الحكومة وفق قانون عصري كما قالت الحكومة إضافة إلى جهوزية وزارة الداخلية بما يتعلق بالبطاقة الذكية وهل وزارة الداخلية جاهزة لإصدارها ووزير الداخلية فسر لنا ان وزارة الداخلية غير جاهزة حالياً لإصدار البطاقة الذكية لكل اللبنانيين. وتم  الحديث عن التعديلات التي من الممكن ان تطال القانون الحالي ومنهم من أشار إلى حصرها في موضوع الاغتراب والبعض دعا إلى تطبيقه كاملا ونتمنى من جهة ثانية ان يحضر وزير الخارجية ويأتي بأجوبة أساسية بدراسة اي قانون ندرسه حول التعديلات المطلوبة".