اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة تابعت درس إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/7/2025، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: غسان حاصباني، حليمة قعقور، فؤاد مخزومي، آلان عون، ملحم خلف، سليم عون، علي حسن خليل، علي فياض، سيزار أبي خليل، راجي السعد، فريد البستاني، مارك ضو، محمد خواجة وسجيع عطية.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين حابر.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.

وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بعد استجابة كل من وزارة المال وحاكم مصرف لبنان لطلب لجنة المال والموازنة ان يكون هناك إقتراح مشترك يتعلق بالهيئة المصرفية العليا التي تعنى بإصلاح وضع المصارف في لبنان حصل الخرق اليوم يؤهلنا للسير بالمواد المتبقية بوتيرة أسرع. وتم الإتفاق على صيغة مشتركة أعدها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد نوقشت في اللجنة بإسهاب وحصل إتفاق على التالي: باتت هناك هيئة واحدة هي الهيئة المصرفية العليا وأخذ برأي حاكم المركزي بما يتعلّق باستقلاليتها وبالتمييز بين غرفة للقضايا التي لها علاقة بالإجراءات العقابية في الأوضاع الطبيعية، والأزمة المالية المصرفية الشاملة التي تطال القطاع المصرفي وتطلب إصلاحه ويكون لها غرفة متخصصة".

أضاف: "إذا باتت لدينا الهيئة المصرفية التي تضم في الغرفة الأولى حاكم مصرف لبنان (رئيس)، النائب الأول للحاكم، مدير المالية العام، قاضي يعين بمرسوم وفقاً للائحة يتقدم بها مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة الرقابة على المصارف، كما ويحضر في هذه التركيبة رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع".

وتابع: "اما الغرفة الثانية فبرئاسة حاكم مصرف لبنان وهناك رأيان، بين أن يكون هناك اثنان من نواب الحاكم يختارهما المجلس المركزي لمصرف لبنان، او احد الخبراء الذي يعين بعد إقتراح نقابة المحامين أو نقابة خبراء المحاسبة، وهو ما سيبت في لجنة المال والهيئة العامة. يضاف الى ذلك قاض يعيّن بمرسوم، ومؤسسة ضمان الودائع، على ان لا يكون العضو الذي يمثلها أحد ممثلي المصارف التجارية".

أضاف: "علماً أنه تجدر الإشارة الى أن هذا القانون لن يطبق بغياب قانون الفجوة المالية الذي لم يناقش ويبت ويحال حتى اللحظة من قبل الحكومة. لأن قانون الفجوة المالية يحدد كيفية استرداد الودائع وتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف".

وتابع: "فبحسب المادة 36 من هذا القانون كما اقترحت الحكومة، يعلّق التنفيذ الى حين إقرار قانون الإنتظام المالي الذي ينظم عملية الودائع التي ينتظرها الجميع لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي من خلال استعادة الحقوق المعروف كيفية التصرف بها وهدرها. لذلك المطلوب تحديد المسؤوليات والإتيان بقانون واضح الى مجلس النواب للسير بإصلاح كامل وشامل غير مجتزأ".

ورداً على سؤال عن الإنتظام المالي قال النائب كنعان: "سألنا عن الموضوع فأجابتنا وزارة المالية بأن العمل جارٍ بالتنسيق مع مصرف لبنان. لذلك، المطلوب الإسراع بهذا الملف الأساسي في مسار استعادة ودائع اللبنانيين".