اللجان المشتركة أقرت إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد

عقدت لجان: " المال والموازنة – الإدارة والعدل – الدفاع الوطني والداخلية والبلديات – الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه – الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط – الإعلام والإتصالات، جلسة مشتركة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 30 تموز 2025، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرّر الخاص النائب جهاد الصمد والنواب السادة: علي فياض، أيوب حميّد، غادة أيوب، آلان عون، حسن فضل الله، علي حسن خليل، غازي زعيتر، جورج عقيص، حسن عز الدين، عماد الحوت، قبلان قبلان، أسامة سعد، بلال عبد الله، مروان حمادة، أحمد الخير، زياد حوّاط، علي عسيران، قاسم هاشم، سجيع عطية، محمد خواجة، أنطوان حبشي، حسين جشي، طه ناجي، فيصل الصايغ، ندى البستاني، فريد البستاني، ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، نقولا صحناوي، وضاح الصادق، ابراهيم الموسوي، بوليت يعقوبيان، جيمي جبور، سعيد الأسمر، سيزار أبي خليل، غياث يزبك، بلال الحشيمي، مارك ضو، جميل السيد، ملحم رياشي، وليد البعريني، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، ميشال الدويهي، شربل مارون، حليمة قعقور، أحمد رستم وفراس حمدان.

تمثلت الحكومة بـ:
- معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر.
- معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار.
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل الأستاذ فايز رسماني.
- معالي وزير الطاقة والمياه الأستاذ جو صدّي.
- معالي وزير الاتصالات الأستاذ شارل الحاج.
- معالي وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الأستاذ كمال شحادة.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وممثلو الوزارة المحامي محمد عز الدين، ورئيس دائرة الشؤون المالية فادي عليّان.
- ممثلا وزارة الداخلية والبلديات، مدير عام البلديات بالإنابة السيدة فاتن أبو حسن والرائد حسان دياب.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2-إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.
3-إقتراح قانون يجيز لبلدية بيروت الترخيص بإنتاج الطاقة.

وقد أقرت اللجان المشتركة إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

اثر الجلسة، قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"إنعقدت اليوم جلسة للجان النيابية المشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب، وكان على جدول أعمالنا ثلاثة بنود: الأول هو مرسوم القانون المعجل المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأهميته اننا نجري تعديلاً على قانون، وتبين ان التعديلات ضرورية وملحة ويجب ان تجرى لتسهيل الإستثمار والمشاريع وخلق فرص عمل لكل اللبنانيين، والمعني الأساسي هو مطار القليعات، وهو مطار ضروري ويجب إجراء تعديلات لتشجيع الشركات على إنشاء إستثمارات في لبنان، إنما مشروع الحكومة لحق بطلب ان النقاش الذي جرى داخل الحكومة لم يترجم بما ارسل إلينا في المجلس النيابي، وهم يطلبون تعديلاً على المشروع المحال الينا، ونحن لدينا قرار من مجلس الوزراء صدر بمرسوم ووصل الينا، فطلبنا من الحكومة إذا كان لديها اي تعديل فتعود وتضع قرار مجلس الوزراء بالتعديلات المطلوبة وترسله بالأطر القانونية ليصل الينا، او البديل عن ذلك تبني هذا التعديل باقتراح قانون وطرحه كتعديل من قبل النواب، هناك ملاحظات عديدة عليه ويجب ان نعجل به ونقره. لذلك شكلنا لجنة فرعية ومنحناها فترة أسبوعين، وسأترأس شخصياً اللجنة الفرعية، والأعضاء هم علي حسن خليل، جورج عقيص، فيصل الصايغ، أمين شري، فريد البستاني، وضاح الصادق وسجيع عطية، وأعطينا فترة اسبوعين لأنه قانون مهم".
 
أضاف: "البند الثاني كان إقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وهذا الإقتراح عمره سنوات وتمت دراسته في اللجان المشتركة وفي اللجنة الفرعية وأعيد درسه في اللجان المشتركة مجدداً، ووزارة المال طلبت ان يكون لديها رأي واعطينا فرصة وأجلناه، واليوم عادت الوزارة الى موقفها وكان هناك مواقف مختلفة للزملاء النواب، منهم من يقول ان هذا الموضوع له علاقة بالمالية العامة وانه يسري على عدد كبير من المتعاقدين في الدولة، ومنهم من يقول ان وزارة الإعلام لديها قوانين خاصة بها ولا تنطبق هذه الحالة على بقية الوزارات، ومنهم من اشار الى أن هناك حقوقاً للمواطن يجب ان تعطى".

وتابع: "وصلنا إلى طرح الموضوع على التصويت لأنه لا يمكن ان يبقى بعد هذه السنوات في اللجان المشتركة، وتمت الموافقة عليه في اللجان المشتركة بـ23 صوتاً مع، وامتناع سبعة نواب، وخمسة نواب ضد. هذا الإقتراح سنعد به تقريراً ونحيله الى الهيئة العامة، لأنه يمكن أن يطرح في أي جلسة في المستقبل إذا ارتأى رئيس المجلس وضعه على جدول الأعمال".

وختم: "اما البند الثالث فهو إقتراح القانون المتعلق بالإجازة لبلدية بيروت إنتاج الطاقة، وهو مطلب محق ويجب إعطاء فرصة لذلك أكان في بيروت او في أي منطقة أخرى، وكلنا يعلم أهمية تأمين الكهرباء 24/24. هذا الإقتراح مقدم من الزميل وضاح الصادق، وجرى نقاش مع وزير الطاقة، وهناك أمور تتطور في وزارة الطاقة وقد ننتظر فترة لتشكيل الهيئة الناظمة. وتوصلنا لإعطاء فرصة لوزارة الطاقة، وفي نيتنا ان نشكل لجنة فرعية إنما فقد النصاب، وتم رفع الجلسة وتأجيل البند الثالث".