لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موضوع المولدات

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 6/8/2025،  برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: أمين شري، رازي الحاج، نقولا صحناوي، وضاح الصادق وحسن عز الدين.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة د. عامر البساط.
- معالي وزير  الطاقة والمياه جو صدي.
- عن وزارة الداخلية والبلديات: الرائد حسان دياب والرائد غابي ضاهر.
- مدير مكتب وزير  الطاقة والمياه: م. بطرس حدشيتي.

وذلك لمتابعة موضوع المولدات في لبنان.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"كلما خفت التغذية الكهربائية، تفاقمت أزمة المولدات، إن لجنة الإقتصاد قررت التعاون مع وزارة الإقتصاد عبر مشاركتها نتائج المشاورات التي أجرتها اللجنة المخصصة في الوزارة لإيجاد حلول مستدامة لهذا الملف".

أضاف: "قرار قانون حماية المستهلك قريبًا في اللجان النيابية المشتركة، تمهيداً لإحالته إلى الهيئة العامة، بالتوازي مع قانون المنافسة، يشكل خطوة أساسية نحو وضع إطار قانوني يحدّ من المخالفات واحتكار أصحاب المولدات، ويساهم في تنظيم هذا القطاع الحيوي. لجنة الإقتصاد كانت من أبرز الداعمين لهذين المشروعين، لأننا نعتبر هذا القطاع بالغ الأهمية، إذ تصل قيمته إلى نحو ملياري دولار ويقع تحت إدارة كارتلات، ما يتطلب ضبطه ومراقبته بشكل صارم".

وأكد النائب البستاني أن "مفتشي وزارة الإقتصاد سيكثفون جولاتهم لمراقبة التزام أصحاب المولدات بتركيب الفلاتر، واعتماد العدادات، ودفع الضرائب المتوجبة"، مشدداً على "أن لا أحد فوق القانون، والدولة يجب أن تفرض هيبتها".

كما دعا إلى تأمين الغطاء السياسي والأمني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الإجراءات، مطالباً الإعلام ب"لعب دور داعم في مواكبة هذه الخطوات"، ومشدداً على "ضرورة منح أصحاب المولدات المهلة الكافية للإمتثال للقوانين".

ولفت إلى أن "اللجنة وضعت في عهدة مدير عام التمييز ملفًا يتضمن كل المخالفات المرتكبة في هذا القطاع، وكل من يخرق القانون يجب أن يُحاسب ويُحال إلى السجن".

وعن ملف النافعة، كشف النائب البستاني عن طلبه موعداً من وزير الداخلية للاطلاع على آخر المستجدات المرتبطة بالمناقصة العامة لاختيار شركة جديدة تحلّ محل شركة "إنكربت".

وختم مؤكدًا أن وزارة الإقتصاد اليوم تتمتع بديناميكية جديدة، ويجب أن يصل صوت كل مواطن إليها، لأن تصحيح الخلل في كل الملفات يتطلب تضافر الجهود وثقة المواطنين.