اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة أقرت اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة مخصصة لدراسة اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي، برئاسة النائب طوني فرنجيه وحضور النواب السادة: رازي الحاج، رامي أبو حمدان، آلان عون، ياسين ياسين، نقولا الصحناوي وفيصل الصايغ.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي كمال شحادة.
- مستشار النائب فرنجيه الخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.
- مستشارة الوزير كمال شحادة المحامية نادين شاوي.

وذلك لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء الوكالة الوطنية للتحول الرقمي.


إثر الجلسة قال النائب طوني فرنجيه:
"اللجنة ناقشت على مدار 5 جلسات متتالية، اقتراح القانون الرامي إلى تشكيل هيئة وطنية للتحوّل الرقمي، الذي تقدم به الزميل رازي الحاج، وقامت اللجنة بتعديل وتطوير بنود جوهرية وأساسية في الإقتراح توصلاً إلى صيغته النهائية التي تم إقرارها اليوم، ما يمنح مشروع القانون صفة تنفيذية وقدرة على إحداث التحوّل المطلوب والذي يحتاجه لبنان في عالم الرقمنة".

أضاف: "في عالم التحوّل الرقمي هناك محاولات فردية تقودها كل وزارة على حدة، لكن هذه المحاولات وعلى أهميتها، لا يمكن أن تضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي. من هنا تأتي أهمية مشروع القانون الذي أقررناه، والذي في حال إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، نكون أمام جسم مسؤول وصاحب صلاحية تنفيذية وموازنة لنقل لبنان من مرحلته الحالية الى مرحلة الرقمنة".

وتابع: "هذه الصيغة النهائية لمشروع القانون تسمح بالوصول الى تحوّل رقمي حقيقي في لبنان، ودخول لبنان عالم الرقمنة ما يمنح المواطن سهولة ومرونة في إنجاز المعاملات اليومية الروتينية على إختلافها، بالإضافة الى محاربة الفساد وزيادة نسبة الشفافية".

وشكر "كل الزملاء النواب وكل القوى السياسية على تعاونها من أجل وضع البلاد على سكة التحوّل الرقمي"، آملاً أن "ينسحب التعاون الحاصل في اللجنة على كل القطاعات لنتمكن من وضع البلاد على طريق التعافي".