لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ناقشت ملف النازحين السوريين في لبنان

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 10/9/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: آغوب بقرادونيان، حيدر ناصر، علي عسيران، ناصر جابر، الياس الخوري، عناية عزالدين، ندى البستاني، إبراهيم الموسوي، شربل مارون، أمين شري، ميشال الدويهي، جيمي جبور، نعمة افرام وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- نائب رئيس الحكومة د. طارق متري.
- وزيرة الشؤون الإجتماعية د. حنين السيد.
- وزير العدل عادل نصار.
- المديرة العامة للمجالس والإدارات المحلية فاتن أبو الحسن.
- مستشار نائب رئيس الحكومة د. سامر حدارة.
- عن وزارة الخارجية والمغتربين: الدبلوماسي وسام بطرس.
- عن وزارة الداخلية العقيد طارق مهنا.
- عن المديرية العامة للأمن العام:  العميد فوزي شمعون والمقدم إيلي عون.

وذلك لمناقشة ملف النازحين السوريين في لبنان.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
" ناقشت اللجنة موضوع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وكانت الجلسة مناسبة للإستماع إلى نائب رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الإجتماعية ووزير العدل، حول تفاصيل الخطة الحكومية الموضوعة، وآلية متابعتها على الأرض، والتحديات التي تواجه تنفيذها".

أضاف: "اطلعنا من دولة الرئيس متري على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد السوري إلى لبنان، وما تم بحثه من خطوات تساهم في تسريع العودة. وقد أكد الوزير متري مجدداً الموقف اللبناني الرافض للتوطين، مع التشديد في الوقت نفسه على أهمية التعاون المباشر مع الحكومة السورية لتأمين عودة آمنة وسريعة للنازحين، وضرورة التنسيق مع الجهات الأممية الفاعلة في هذا الملف".

وتابع: "تناول النقاش أيضًا ضرورة التواصل مع تركيا والأردن، نظرًا لتقاطع الملف السوري معهما، من أجل تنسيق الجهود المشتركة. كما تطرق  النواب إلى مسألة ضبط الحدود، حيث قدم ممثلون عن الأمن العام والجهات الأمنية المعنية عرضاً مفصلاً حول الإجراءات المتخذة على الحدود الشرعية وغير الشرعية، بهدف الحد من العودة المعاكسة".

وكشف النائب علامة أن "البيانات تشير إلى عودة ما بين 200 و250 ألف نازح سوري إلى بلادهم، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 400 ألف، وقد تم الإستفسار عن التدابير المتخذة لضمان ديمومة العودة وتنظيمها".

وفي ما يتعلق بالعمالة السورية، أوضح علامة أن "اللجنة طرحت تساؤلات حول أثر العمالة السورية على الإقتصاد اللبناني، خصوصاً أن اليد العاملة السورية باتت تشكل جزءاً كبيراً من بعض القطاعات، في وقت يعاني فيه اللبنانيون من بطالة مرتفعة". وأعلن أنه "سيتم توجيه دعوة إلى وزير العمل لعقد جلسة خاصة لتقديم خطة الوزارة بشأن تنظيم العمالة السورية، ومعرفة الأعداد الحاصلة على إقامات عمل، وتلك التي غادرت".

كما تطرق النقاش إلى موضوع التعليم، خصوصًا في ما يتعلق بمصير التلاميذ السوريين مع قرب إنطلاق العام الدراسي، وأُقرّت دعوة لوزيرة التربية لعرض خطة الوزارة لاستيعاب التلاميذ وتوضيح الإجراءات المتبعة".

وختم النائب علامة قائلاً: "هناك الكثير من الأسئلة التي لا تزال عالقة، خصوصاً حول المدى الزمني لتراجع أعداد النازحين، وكيفية حصر وجودهم بالعاملين فقط، ما يستدعي استكمال المتابعة مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية وطنية متكاملة تنهي هذا الملف الشائك".