اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس إقتراحات قوانين الإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيــه 11/9/2025، برئاسة نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور السادة النواب: هادي أبو الحسن، جهاد الصمد، جورج عدوان، علي حسن خليل، علي فياض، جورج عطا الله، احمد الخير، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، ملحم خلف، جان طالوزيان، آلان عون، بولا يعقوبيان، رازي الحاج، جيمي جبور، محمد خواجة، وضاح الصادق، الياس حنكش، غادة أيوب، قبلان قبلان، أشرف بيضون، بلال عبد الله وحيدر ناصر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الخارجية والمغتربين : يوسف رجّي

إثر الجلسة قال نائب دولة رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"في بداية الجلسة استمعنا إلى معالي وزير الخارجية الذي تحدث عن بعض الأمور التي تواجهها الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية سمعنا أنه بدأ العمل بين وزارتي الخارجية والداخلية من اجل تطبيق القانون الحالي بما يتعلق بالإنتخابات النيابية المقبلة، وكأننا فهمنا ان الحكومة الحالية باشرت بتطبيق القانون الحالي كما هو، وهذا الكلام نقل عن بعض الزملاء الذين زاروا وزير الداخلية. واكد وزير الخارجية في الجلسة ان هذا الموضوع بدأ بتسجيل على الأقل المغتربين ابتداء من الخامس عشر من الشهر، بناء على طلب وزارة الخارجية".

أضاف: "في الوقت نفسه كان هناك كلام عن مشاكل تتعلق علاقة بالنواب الستة خارج لبنان، وتوزعهم في اي قارات ومن له الحق بالترشح وعن أي طائفة والرقابة وغيرها، فهذا عمل الحكومة. وزير الخارجية طرح هذه الأسئلة أمامنا وكان جوابنا ان هذا الموضوع يعنيكم كحكومة وأنتم عليكم ان تعالجوه في الوزارت المعنية وتخبرونا كيف ستجرى الامور".

وتابع: "كنا ننتظر إذا كان لدى الحكومة اي ملاحظات تريد إرسالها للمجلس النيابي حول تطبيق القانون الحالي وحتى الساعة لم يصلنا اي شيء منها، وبالتالي دخلنا في النقاش، وهناك وجهات نظر الأولى تقول ان الأهم هو إجراء تعديل على القانون الحالي لتوضيح امور لها علاقة بالنواب الستة خارج لبنان او تعديل موضوع البطاقة الممغنطة أو إعادة النظر بالدوائر. فريق معين لديه مطلب إجراء تعديلات على القانون الحالي، وهذا موقف سياسي لفريق، وفريق آخر يقول ان علينا الذهاب إلى تطبيق دستور الطائف وخصوصاً الأمور المتعلقة بالإنتخابات النيابية ومجلس الشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي وصولاً الى اللامركزية الإدارية وإلى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية. وكنت قلت من عين التينة ان دولة رئيس مجلس النواب ابلغني بأن هذا الموضوع طرح منذ عهد الرئيس الياس الهراوي، ولماذا أتحدث عن هذا الموضوع لأنه لا يوجد تفاهم على الأقل بالسياسة على فكرة واحدة، هذا الخلاف لا يمنع ان هناك قانوناً ساري المفعول على الحكومة ان تقوم بواجباتها وتتحمل مسؤوليتها".

وختم: "ناقشنا جدول الأعمال لدراسة اقتراحات القوانين وأول اقتراح له علاقة بتشكيل مجلس الشيوخ خارج القيد الطائفي حسب الطائف، وهناك زميلان قدما اقتراحاً حول إنشاء مجلس الشيوخ الزميل ملحم خلف والزميل نعمة افرام، ودخلنا بدراسة الإقتراح وجرى شرح هذه الفكرة والكل مقتنع بأن لا شيء يفرض على احد، يعني اي قانون سيصدر يجب ان يكون هناك توافق وطني حوله. واقول ان هذا البلد وهذه الدولة لن تكون في اي يوم دولة عصرية إذا جعلنا مصالح الطوائف تتقدم على مصلحة لبنان".