لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ناقشت 4 إقتراحات قوانين متعلقة بتعديل وإلغاء مواد من القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في بيروت والشمال وإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية ومزاولة مهنة الصيدلة وإنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 15/أيلول/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، ميشال موسى، قاسم هاشم وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- مدير مكتب وزير الصحة د. حسان خير الدين.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- نقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين.
- نقيبة مصنعي الأدوية في لبنان السيدة كارول أبي كرم.
- نائب نقيب أطباء بيروت د. زهير شفيق عمر
- ممثل نقابة المعالجين الفيزيائيين رامي عباس
- ممثل نقابة المعالجين الفيزيائيين د. خليفة خليفة 
- المستشار القانوني لنقابة المعالجين الفيزيائيين المحامي أنطوان إبراهيم
- المستشار القانوني لنقابة أطباء بيروت المحامي ميشال ريشا
- مدير عام نقابة الأطباء في بيروت نادين الخوري مخايل
- ممثلة نقابة مصنعي الأدوية في لبنان برتا أبو زيد  
- ممثل وزارة الصحة السيد أنطوان رومانوس 
- ممثل نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحادة

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1)اقتراح القانون الرامي الى تعديل وإلغاء مواد من القانون المتعلق بإنشاء نقابتين للأطباء في بيروت والشمال.
2)اقتراح قانون يرمي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية.
3)إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 367 الصادر بتاريخ 1 كانون آب 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة).
4)اقتراح القانون الرامي الى تعديل المواد من القانون رقم 305 (إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين).

إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة اليوم وعلى جدول أعمالها أربعة بنود، الأول تمت مناقشته بوجود ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة المعالجين الفيزيائيين ونقابة أطباء بيروت ونقابة أطباء طرابلس، وجرت قراءة أولية للإقتراح المقدم من الزميل جورج عقيص ووضعت ملاحظات على هذا الموضوع ترتبط بأداء المهنة وضوابطها والترخيص للمراكز وعدة أمور أخرى إضافية، وتمت مناقشتها وسجلت الملاحظات ووضعنا لانفسنا مهلة أسبوعين مع وزارة الصحة لكي تقوم بعمل تقني بالتنسيق مع النقابات لوضع الضوابط التي تحدثنا عنها، على أمل ان نقر هذا الإقتراح في الإجتماع المقبل بعد أسبوعين. وكلجنة نحرص على ان يكون هناك بدل معقول للمعالج الفيزيائي".

أضاف: "البند الثاني هو اقتراح قانون مقدم من الزملاء قاسم هاشم، فادي علامة وحيدر ناصر، ويرتبط بالسماح لنقباء الأطباء بالترشح لولاية ثانية، فتم تقييم الإقتراح من كل الجوانب وكان رأي اللجنة جميعاً ورأي النقابات بعدم الموافقة على هذا الإقتراح".

وتابع: "اما البند الثالث فهو اقتراح قانون مقدم مني شخصياً ويرتبط بمزاولة مهنة الصيدلة وتعديل بعض القوانين، والهدف  هو السماح للمصانع اللبنانية بأن تصنع للمستثمر الخارجي ضمن ضوابط، وهذا معمول به في كثير من دول العالم. هذا الإقتراح مرتبط بأن نستفيد من المؤسسات المصنعة للدواء. وتم التوافق على ان يناقش هذا الموضوع في وزارة الصحة وندرسه بعد اسبوعين".

وختم: "اما البند الرابع الذي نوقش فهو تحقيق العدالة للأطباء وأطباء الأسنان بالنسبة لتعاونية موظفي الدولة، ولم نصل بعد إلى صيغة نهائية تؤمن العدالة لهم، وهو مقدم من الزميل جيمي جبور. وتوصلنا اليوم إلى صيغة بأن نحاول إعطاء صفة العدالة لهؤلاء لانهم ظلموا بالنسبة لتعويضاتهم ولم تكن شيئاً بعد ان انهوا خدماتهم".