عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/9/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، والنواب السادة: بلال عبد الله، أشرف بيضون، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، علي خريس، غادة ايوب، غازي زعيتر، مروان حمادة، قبلان قبلان، ابراهيم الموسوي، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، بوليت يعقوبيان، نقولا صحناوي، حيدر ناصر، جهاد الصمد وجميل السيد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقس
وذلك لدرس:
1-اقتراح قانون الاعلام
2-اقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين
3-اقتراح القانون الرامي الى تعديل مواد القانون رقم 305 انشاء نقابة الزامية للمعالجين الفيزيائيين.
4-اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون شروط استعادة الجنسية اللبنانية.
1- بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراحي القانونين الراميان الى تعديل البند 1 من المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/59، حيث ان الإقتراحين المذكورين يرميان الى تعديل النص عينه من المادة 68 بحيث يتم تمديد سن التقاعد للموظفين العموميين، مع اختلاف بسيط ببعض النقاط، فقررت اللجنة درسهما معاً.
تداول السادة النواب بالاقتراحين المذكورين بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة لكل منهما كما على رأي الحكومة بهذا الشأن، وتبين من المداخلات بعض التباين في وجهات النظر حول الإقتراحين، حيث ذهب رأي الى القول بضرورة رفد الإدارة بعناصر جديدة بدل التمديد للموظفيين الحاليين، بالمقابل رأى عدد من النواب بأنه نتيجة النقص الحاد في أعداد الموظفين الناتج عن وقف التوظيف منذ العام 2019 قد فاق ال 70% وانه الى حين تمكن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية من تنظيم مباراة لملىء هذه الشواغر يجب العمل على تمديد سن التقاعد ولو بشكل مؤقت حتى تتمكن الإدارة العامة من القيام بما هو مطلوب منها.
بنتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تأجيل البت بالإقتراحين ودعوة وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية للوقوف على رأيهما.
2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون الإعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، سواء لجهة إنشاء هذه الهيئة أم لجهة تشكيلها، وكان سبق للجنة ان قررت بإجماع أعضائها على منح الهيئة المذكورة إستقلالية تامة لكي تؤمن حرية التعبير الى اقصى حد وتجنيب تدخل اي سلطة في عمل الإعلام وحريته، انما تناول النقاش في هذه الجلسة آلية تعيين أعضاء الهيئة ودور الحكومة في هذا التعيين، في سعي الى تأمين استقلاليتها التامة مع المحافظة على تنوع الإختصاصات كما على دور الحكومة القانوني كما دور المجتمع المدني لجهة التعيين دون ان يكون لهذا الدور من تأثير على إستقلالية الهيئة في عملها.
من ناحية أخرى تبين من خلال النقاش ومداخلات معالي وزير الإعلام الذي أكد موافقته على الصيغة التي أقرتها اللجنة الفرعية لجهة استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام ومنع التوقيف الإحتياطي وعلى استعداده للتعاون مع اللجنة لكي يتم إقرار القانون بأسرع وقت ممكن، وقد أوضح معاليه بأنه لم يكن لديه اية ملاحظات على الصيغة المطروحة لا من قريب ولا من بعيد، وان الملاحظات التي وردت الى اللجنة لا علاقة لموقف وزير الإعلام بها.
نظراً لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في متابعة درس اقتراح قانون الإعلام في الجلسة التالية.
الجمهورية اللبنانية
