الجمهورية اللبنانية
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 23/9/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله، والنواب السادة: بلال عبد الله، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، اسامة سعد، حسن عز الدين، غادة أيوب، غازي زعيتر، نديم الجميل، مروان حمادة، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، ياسين ياسين وجميل السيد.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاعلام الدكتور بول مرقس
وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح قانون الإعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للإعلام، سواء لجهة انشاء هذه الهيئة أم لجهة تشكيلها، وكان سبق للجنة ان قررت بإجماع أعضائها على منح الهيئة المذكورة إستقلالية تامة لكي تؤمن حرية التعبير الى أقصى حد وتجنيب تدخل اي سلطة في عمل الإعلام وحريته، وقد تابعت النقاش في هذه الجلسة حول آلية تعيين أعضاء الهيئة، من أجل تأمين أوسع قدر ممكن من إستقلاليتها التامة مع المحافظة على تنوع الإختصاصات كما على دور مؤسسات المجتمع المدني لجهة التعيين.
برز عدة آراء حول طريقة اختيار أعضاء الهيئة كما حول أصول تعينهم، حيث ذهب رأي الى القول بان يتم إختيار بالإنتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، على أن يرشح هؤلاء السبعة أعضاء مجموعة من الأسماء لرفعها الى مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام لاختيار ثلاثة من بينهم.
أما الرأي الآخر فقد رأى إنتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات والنقابات التي ينتمون إليها، ويقترح وزير الإعلام عدد من الأسماء على مجلس الوزراء للإختيار من بين هذه الأسماء المرفوعة من قبل وزير الإعلام، وهذا الرأي لقى إعتراض من معالي وزير الإعلام الذي أصر على ضرورة عدم التدخل في هذا الترشيح، وبان يأتي الترشيح من قبل مؤسسات المجتمع المدني اي من الجهات المتمثلة حكماً في الهيئة.
أما الراي الثالث فقد ذهب الى القول بان يتم إنتخاب سبعة أعضاء من قبل الجهات المتمثلة في الهيئة وان تختار بالإنتخاب كل جهة اسمين اضافيين الى جانب من تم إنتخابه من قبلها لعضوية الهيئة، ترفعها الى مجلس الوزراء، بحيث يتم إختيار أربعة عشر مرشحاً من قبل سبع جهات وتختار الحكومة ثلاثة من بينهم هؤلاء المرشحين.
بنتيجة المداولات قررت اللجنة بغالبية الأعضاء الرأي الأخير القاضي برفع اسماء مرشحين من قبل الجهات المتمثلة بالهيئة الى مجلس الوزراء للإختيار من بينهم ثلاثة أسماء.
تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى المواد التي تتناول في أحكامها المخالفات التي قد يرتكبها الإعلاميون. وأقرت المواد المتعلقة بالغاء المحاكم الإستثنائية المتعلقة بهذه المخالفات وحصر الصلاحية بالمحاكم العادية.
2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.
