لجنة الإدارة والعدل نافشت مسألة تعميم وزير العدل الى كتاب العدل حول المعاملات التي تتعلق باللبنانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية واقتراح قانون الإعلام

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 7/10/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب جورج عطالله، والنواب السادة: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، اسامة سعد، حسن عز الدين، غادة ايوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي خريس، علي حسن خليل، أشرف بيضون، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، امين شري، جهاد الصمد، جيمي جبور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام الدكتور بول مرقس
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية القاضي نسرين مشموشي
- مدير عام وزارة المالية الأستاذ جورج معراوي
- ممثلة وزير التنمية الإدارية الأستاذة هند الخطيب

وقد درست اللجنة جدول أعمالها المقرر.
1-بداية طرح عدد من السادة أعضاء اللجنة مسألة تعميم وزير العدل الى كتاب العدل حول المعاملات التي تتعلق باللبنانيين الذين فرضت عليهم عقوبات اقتصادية من قبل الإدارة الأمريكية، وتناول النقاش مدى قانونية هذا التعميم وصلاحية الوزير في هذا الشأن، وبنتيجة التداول طلب النواب من رئيس اللجنة دعوة وزير العدل الى جلسة للجنة للإستماع الى رأيه ومناقشته بهذا التعميم.

2-إنتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين). واقتراح القانون الرامي الى تعديل البند 1 من المادة 68 من نظام الموظفين.

استمعت اللجنة لهذه الغاية الى رأي وزارة التنمية الإدارية كما الى رأي رئيسة مجلس الخدمة المدنية، وقد أيدت كل من الجهتين إقتراحي القانونين موضوع البحث، بالإستناد الى واقع الاداة، وقد عرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية لحالات الشغور الحاصلة في الإدارة العامة في الوقت الحالي مع توقعات الشغور المستقبلي خلال السنة القادمة، كما استمعت اللجنة الى رأي وزارة المالية.

بنتيجة المناقشة والتداول طلبت اللجنة من وزارة التنمية الإدارية تقرير عن وضع الإدارة وتصور الوزارة الى المرحلة القادمة على ان يتم الإنتهاء من هذا التقرير خلال مهلة أسبوعين. كما طلبت من مجلس الخدمة المدنية وضع تصور لمستقبل الإدارة وإمكانية ترشيق هذه الإدارة والتعديلات اللازمة في هيكليتها لتتمكن من مواكبة التطور والقيام بواجبها على أكمل وجه، على أن تقوم وزارة المالية بدرس الكلفة النقدية والجدوى المتوقعة استناداً الى الدراستين. ولما تبين للجنة ان الإقتراحين بحاجة الى مزيد من الدرس والوقوف على واقع حال الإدارة ونظرة السلطات المعنية المستقبلية الى وضع الإدارة قررت إرجاء البت بالإقتراحين.

3- تابعت اللجنة جلستها بدرس اقتراح قانون الإعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالعقوبات التي يمكن ان تفرض على المخالفين لدورهم الإعلامي وقد تركز النقاش على ضرورة المحافظة على الحريات الإعلامية وحرية التعبير ضمن القوانين واحترام الأعراف الدولية عن وقد ناقشت اللجنة لهذه الجهة مسألة الغرامات والتعويضات التي يمكن ان تترتب على الإعلاميين المخالفين.

4- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس اقتراح القانون المتعلق بتعديل قانون استعادة الجنسية، فرفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة التالية.