لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت جدول أعمالها

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: أسعد درغام، عدنان طرابلسي، محمد يحيا، أحمد الخير، قبلان قبلان، عبد الكريم كبارة، غازي زعيتر، قاسم هاشم، جان طالوزيان، طه ناجي، ملحم خلف، علي عمار، إبراهيم الموسوي، بلال الحشيمي، أمين شري، رائد برو ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الدفاع اللواء ميشال منسى.
- ممثلا قيادة الجيش العميد الركن جاك عبد الساتر والعميد الركن ريمون فرحات.
- عن الغرقة العسكرية في وزارة الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.
- العميد الركن عماد الحسن.
- العميد الركن وليد مرعب.
- عن المديرية العامة لأمن الدولة العميد جميل طعمة.
- رئيس مكتب شؤون العمليات العميد الركن عبدالرحمن عيتاني.
- رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العميد حسين عسيران.
- عن مديرية المخابرات العقيد حسين قانصو.
- عن مديرية المخابرات العميد الركن عباس عقيل.
- رئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد عبدالله الحمصي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- متابعة درس موضوع إلغاء وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية، واستبيان الأجهزة المذكورة عن الخطوات التي قامت بها في هذا الشأن.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1387 الرامي الى تعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1149 الرامي الى إبرام إتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية.
- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1233 الرامي الى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
- الإستماع لمدير عام أمن الدولة حول أمور تخنص بالمديرية.

إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"أهم موضوع كان معروضاً في الجلسة هو موضوع وثائق الإتصال، وهو استكمال للجلسة السابقة التي كنا توصلنا فيها إلى تشكيل لجنة مؤلفة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل بناء لقرارات مجلس الوزراء في أيام حكومات الرؤساء تمام سلام ونجيب ميقاتي ونواف سلام، وقد كلفت هذه اللجنة إيجاد الغطاء القانوني والشرعي لهذه الوثائق، مع تأكيد حرصنا على الأمن لأنه أمر أساسي في حياة المجتمعات، لكن الحريات الشخصية بالمقابل مقدسة، ولا نقبل أن يكون هناك إستباحة لكرامات الناس وحرياتهم الشخصية، إنما في نفس الوقت اكدنا اننا نريد تشريعاً لهذه الوثائق بما يضمن عدم المس بالأمن والسلم الأهلي".

واضاف: "اللجنة الوزارية وضعتنا في أجواء أنه في 2 أيلول 2025 عقدت اجتماعاً لها بوجود ممثلين عن مديرية المخابرات وعرضت لنا ما تم انجازه بعد ذلك الإجتماع، وهي خطوات مبشرة، لكن نعود لنؤكد أن موضوع الوثائق ستتم متابعته مع اللجنة الوزارية كي يكون مشرعاً وقانونياً، وليس أن يحكم الشق الأمني فقط هذا الموضوع، كما جرى التداول في الجلسة بالتدبير 303 الذي يخص التعامل مع العدو الإسرائيلي وموضوع الإرهاب والعصابات المسلحة، وهي مواضيع تتم معالجتها".

وتابع: "حصل تصنيف لهذه الوثائق وما هي الآلية للتخفيف منها، إنما أهم شيء هو أن لا تكون مفتوحة. أحد الإقتراحات الذي تقدمت به أنا وأحد الزملاء هو أن الشخص القادم الى لبنان ولا يعرف ان عليه وثيقة إتصال، يمكن أن يصادر جواز سفره في المطار واخباره ان عليه وثيقة اتصال كي يعالج الموضوع، بدل توقيفه بدون علمه، كما ان احد الزملاء اقترح ان يجري إبلاغ الشخص المعني بأن عليه وثيقة كما لو عنده جلسة في احدى المحاكم. هذه احدى الإقتراحات التي نأمل ان يتم ايجاد مخارج قانونية لها، خصوصاً ان عدد الوثائق هو بحدود 31 الف وثيقة إتصال".

وقال: "اقرت اللجنة ايضاً في الجلسة كل البنود المطروحة على جدول الأعمال، مع بعض التعديلات، حيث أضفنا التعليم المهني الى التعليم العالي والتعليم الثانوي، طالما انه يخضع لقرار من وزير الدفاع بعد رأي قائد الجيش، فاخترنا أن يضاف التعليم المهني للتعليم العالي والتعليم الثانوي كي نفتح امام هذا القطاع المهم والأساسي المجال في التطور".

وأضاف: "بما يخص موضوع جهاز أمن الدولة الذي ناقشناه بحضور المدير العام للمديرية اللواء إدغار لاوندس مشكوراً، مع وفد من المديرية، تحدثنا بموضوع حماية الشخصيات واقترحنا عليه صيغ معينة سنتابعها معه ان شاء الله لكي نجد حلاً لهذا الموضوع، لأنه يعني حماية شخصيات وهي ليست ترفاً، ويترتب عليها مسؤولية حماية هذه الشخصيات، وهناك عدد كبير من النواب ليس عندهم أمن ذاتي وليسوا قادرين عليه، ولا يريدونه، وهذا الموضوع يجب إعادة النظر فيه، برغم أن المدير العام لاوندس إستخدم حقه ولم يخالف القانون في ان يكون لكل نائب حداً اقصى 4 عناصر، انما لا يمكن لأغلب النواب ان يتكيفوا مع هذا القرار، واتفقنا على صيغة معينة وسنعود ونلتقي مع اللواء لاوندس للتشاور حولها".

وتابع: "أثرنا ايضا مع اللواء لاوندس موضوع العناصر المفصولة من مديرية قوى الأمن الداخلي الى مديرية أمن الدولة وحقهم في ان يستفيدوا من قسائم المحروقات، كما تحدثنا في الموضوع مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله، الذي ابدى كل تعاون وتفهم لايجاد مخرج لهذا الموضوع، وكي لا نحرم هؤلاء العناصر استفادتهم من قسائم المحروقات التي استفاد منها زملاؤهم في مديرية قوى الأمن الداخلي. وقد شرح لنا اللواء لاوندس أن العناصر المفصولين الى مديريته لا يستطيع ان يعطيهم اي شيء بديل، لأن وضعهم الحالي افضل من وضع عناصر امن الدولة العاملين فيها".