لجنة المال والموازنة عقدت جلستها الأولى لمناقشة مشروع القانون المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2026

عقدت لجنة المال والموازنة جلستها الأولى عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/10/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور:
النواب السادة من أعضاء اللجنة: سليم عون، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، علي حسن خليل، أيوب حميد، جهاد الصمد، راجي السعد، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، آلان عون، إيهاب مطر وحسن فضل الله.
والنواب السادة من خارج أعضاء اللجنة: جميل السيد، سيزار أبي خليل، ملحم خلف، نجاة عون، فيصل الصايغ، مارك ضو، حليمة قعقور، طه ناجي، قاسم هاشم، ياسين ياسين، محمد خواجة، بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، بلال الحشيمي، فريد البستاني، رازي الحاج، أمين شري، فراس حمدان، وميشال ضاهر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلة بشناتي.


وذلك لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1478 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام2026.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"عقدنا الجلسة الأولى لمناقشة موازنة 2026 التي أعدتها الحكومة، وقد شكرنا وزير المالية والوزارة على إنجاز المشروع في الموعد الدستوري و حصل عرض من قبل وزير المال للنقاط الأساسية الواردة بالموازنة، ولرؤية الحكومة، والإصلاحات التي تعتبر الحكومة أنها تمكنت من القيام بها أو بصدد القيام بها في المرحلة المقبلة".

أضاف: "ملاحظات النواب في هذه الجلسة على الموازنة تختصر بأن الموازنة هي غير الميزانية بحيث انها تتضمن رؤية إقتصادية تنضمن خطة لتعزيز المؤشرات المالية والإقتصادية والعمل على إنجاز إصلاحات بنيوية، ولا يجوز أن يقتصر الإنفاق على الجاري منه بدلاً من الإستثماري الذي اقتصر على 11% فقط، ما يعني أن الإيرادات هي ضريبية بنسبة 82% يتكبدها المواطن، بينما الإيراد غير الضريبي لا يتخطى ال12%. وهذا يعني أن لا نمو، والأزمة المالية مستمرة بعد 6 سنوات، والدولة لا تزال بصدد معالجة جزئية وآنية لا تغير بالمؤشرات الإقتصادية المطلوب تصحيحها، فالعجز الدفتري بالموازنة اليوم هو صفر، بينما العجز الفعلي بعد إضافة خدمة الدين والقروض التي يجب أن تشملها الموازنة كما سائر التزامات الدولة فسلبي".

وتابع: "هذا النقاش أخذنا الى عناوين عدة، منها السؤال عن الحسابات المالية التي نطالب بها في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010، والتي على أساسها، وبعد التدقيق الذي قامت به اللجنة، بالتعاون مع ديوان المحاسبة ومشاركة وزارة المال في حينه، صدر تقرير عن وزارة المال بقيمة 27 مليار دولار، لمن يسأل عن هدر المال العام والحرص عليه. فحيطان هذا المجلس تشهد للجنة المال والموازنة العمل الرقابي الذي قامت به على مدى سنوات، والتقارير المحالة الى القضاء المالي الذي لم يصدر قراراته بعد. بينما ديوان المحاسبة يطلب الإمكانات للبت بإعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993 وحتى اليوم وإصدار القرارات القضائية بحق المخالفين ".

وقال: "سؤالنا للحكومة اليوم هو أين أصبحتم في تعزيز إمكانات الديوان وبالتدقيق بالحسابات المالية وبإصدار القرارات والأحكام بمن خالفوا طوال سنوات القوانين المالية والدستور وأوصلونا الى الإنهيار؟ كذلك الأمر مصرف لبنان والسياسة المالية التي اعتمدت في حينه، المحاسبة وسياسات الدعم وحقوق لبنان في صندوق النقد، وكيف صرفت من دون مراعاة الأصول، ومن فتح الحسابات في مصرف لبنان وأين القوانين التي سمحت بصرف مليار و200 مليون دولار؟ كل هذه الأمور طرحناها وهو الوقت المناسب للسؤال عنها، ولإعادة تذكير الحكومة بأن التدقيق البرلماني يجب أن يبنى عليه لا أن يوضع فيالأدراج ويترك لبنان لمصيره والإقتصاد لمصيره والأزمة المالية لمصيرها".

وتابع النائب كنعان: "لا شك أننا شكرنا وزير المال والوزارة على تقديم الموازنة بالموعد الدستوري، والجهد الذي يبذلونه. ولكن، هناك جهد مطلوب في العديد من المجالات. والقطاع العام لم يأخذ حقّه حتى اليوم، وما زلنا نتحدث عن موظف يحصل على راتبه وفق سعر صرف 15 ألف ليرة، من دون إحتساب التعويضات في صلب الراتب، ولا مسعى فعلياً للإستفادة من التراكم الحاصل في حساب الخزينة على خلفية الإيرادات والضرائب، والتي يفترض في ضوئها تحضير مشروع جدّي، لإعادة النظر بموضوع الرتب والرواتب والتعويضات، اللهم إذا كنا نريد دولة وإدارة فيها. فلا أحد يطلب أكثر من الممكن، ولكن يفترض بالدولة أن تقف على رجليها من خلال ناسها والقطاع العام أساس على هذا الصعيد".

وأردف: "بالنسبة الى الرقابة وتفعيلها، فأجهزة الرقابة يجب تفعيلها. واعتمادات ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي يفترض النظر بموازناتها، وهذا ما سنقوم به في هذه الموازنة، وسندقق في كل الإعتمادات كما كنا نفعل سابقاً، وسنعطي حيزاً كبيراً من الإهتمام، ولو اضطررنا الى نقل إعتمادات، فأجهزة الرقابة التي عليها مكافحة الهدر والفساد وأن تدقق بالأرقام وتوقف التسييب في الإنفاق والمشاريع الوهمية التي على حساب المواطن والخزينة، يجب أن تمنح الإمكانات".

وأضاف: "أكبر دليل هو أن ديوان المحاسبة غير قادر حتى اليوم على إنهاء التدقيق بالحسابات المالية منذ العام 1993 الذي طلبته لجنة المال والموازنة، بسبب النقص بإمكاناته. وسنتابع هذا الموضوع والمناقشة العامة الأربعاء، والخميس، وستكون لنا من 4 الى 5 جلسات أسبوعياً لموازنة العام 2026".

ورداً على سؤال عن نمط تكثيف الجلسات، أشار النائب كنعان الى "أننا سننكب كالعادة على دراسة الموازنة بالشكل المطلوب، وهي التي تضم أكثر من 50 مادة قانونية، و24 وزارة، ما عدا الإدارات والمؤسسات التي ستخضع للنقاش. وهو ما لا يحصل "قشة لفة" بل بشكل مهني ووفق الأصول وبضمير وحزم بما يتعلّق بالعناوين الإصلاحية المطلوبة وخدمة الناس والأمور الإجتماعية، وسنكون مع الموازنة أينما أصابت، وسنضيء على النقص والعجز ونعدّله، وهو يتطلب مجهوداً، والتكاتف بين كل الكتل النيابية والنواب واللجان المطالبة بالمشاركة في نقاش الموازنة التي هي أهم عمل تشريعي يقوم به مجلس النواب".