لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية أقرت تغيير تسمية وزارة الشؤون الإجتماعية الى وزارة التنمية الإجتماعية وناقشت تنظيم عمل دور الحضانة وإخضاع العاملين في البلديات لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 10 تشرين الثاني 2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله، وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، غسان سكاف، فادي علامة، ميشال موسى وشربل مسعد.


كما حضر الجلسة:
معالي وزيرة الشؤون الإجتماعية الدكتورة حنين السيد.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
1)مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1627 تاريخ 23/10/2025 الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 112 تاريخ 2/4/1993وتعديلاته (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية).
2)إقتراح القانون الرامي الى اضافة فقرة جديدة الى المادة 44 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 نأمل الحضور في الموعد المحدد.
3)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان سنة 2000.
4)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل دور الحضانة.
5)إقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"إجتماع لجنة الصحة اليوم ركز على نقاط عدة، في حضور معالي الوزيرة الدكتورة حنين السيد. وناقشنا بداية إقتراح القانون المتعلق بالحضانات، هذه المؤسسات في لبنان، نسمع كل فترة عن بعض الإشكالات فيها وبعض الأخطاء والحوادث المتكررة. فكان من الضرورة ان نقدم إقتراح قانون ينظم هذه المؤسسات بالتعاون مع معالي وزير الصحة لمدة ستة اشهر ووضعنا اليوم الأساس لنقاش هذا الإقتراح بمشاركة معاليها، لأن بعض الحضانات مرتبطة بوزارة الشؤون الإجتماعية واعتقد أنه قريباً سننهي هذا الملف ليكون هناك في لبنان إطار ناظم لهذه المؤسسات يعطي الطمأنينة للأهل ويشدد الرقابة الطبية والرقابة الإدارية على هذه المؤسسات".

أضاف: "كما ناقشنا أيضاً إقتراح القانون المرتبط بقطاع العاملين في البلديات في لبنان وإخضاعهم لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، واليوم أصبح من الضرورة بمكان ان نعطي ايضاً الأمان الإجتماعي والحق، وهو حق يكرسه القانون لأن من يعمل في البلديات لا غطاء اجتماعياً لهم وتقاعدهم والتغطية الإجتماعية غير مؤمنة، لذلك إخضاعهم للصندوق الوطني الإجتماعي مهمة أساسية، وعلمنا ان وزير العمل الدكتور محمد حيدر يحضر مشروع قانون في هذا الإطار وأخذنا قراراً في اللجنة ان ندمج الإقتراحين ونناقشه مع الوزير وان شاء الله يبصر هذا الإقتراح النور ونعطي الأمان والحق لهؤلاء الناس كما موضوع الجهاز التمريضي في لبنان. وهذا الجهاز الذي للأسف يعاني من نقص التغطية في صندوق تقاعده ورواتبه ومخصصاته في وقت النقابات الأخرى تجهد وتتعب لتحصين وضعها وهذا حق طبيعي .

وتابع: "والقطاع الصحي يتعافى رويداً رويداً. نحن يهمنا الا يتعافى على حساب الناس وكذلك ان يكون حق الممرض مصان وكان هناك نقاش معمق حول هذه الأمور وممكن دستورياً وقانونياً ان نرفع الحد الأدني للأجور للممرضة .وهذا موضع نقاش ويجب ان نفكر با ن يثبت هؤءلاء في اماكنهم لأن النزوح من الريف إلى المدينة والنزوح من لبنان إلى الخارج أصبح بالآلاف ونريد من ممرضاتنا وممرضينا ان يبقوا في أرضهم وان يكون حقهم مصاناً.

وختم: "والنقطة الأساسية هو مشروع القانون الذي له علاقة بتغيير تسمية الوزارة، اي الشؤون الإجتماعية والكل سمع إعلان الوزيرة في وقت إعلان استراتيجية إجتماعية في السرايا، وكان الكلام واضحاً واليوم ناقشنا هذا الموضوع وتم إقراره".