لجنة المال أقرت موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، غازي زعيتر، جهاد الصمد، آلان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، راجي السعد وغادة أيوب.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، ميشال الدويهي، فريد البستاني، جيمي جبور، جميل السيد، مارك ضو، سيزار أبي خليل، حليمة قعقور، طه ناجي، رازي الحاج، محمد خواجة، محمد يحيى، قاسم هاشم وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- رئيس قسم المحاسبة في المجلس الدستوري بلال حلبي.
- رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى.
- رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضي ريتا غنطوس.
- المحاسبة في الهيئة العليا للتأديب زينة عواضة.
- مدير عام الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية العميد إيلي مينا.
- رئيس وحدة الشراء في رئاسة الجمهورية العميد طالب حمادة.
- عضو المجلس الدستوري القاضي الياس مشرقاني.
- مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.
- أمين عام مجلس الوزراء محمود مكّية.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
- المحاسبة في مجلس الخدمة المدنية صوفيا درويش.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- رئيس دائرة المحاسبة في القصر الجمهوري العميد مازن زهرة.
- عن دائرة المحاسبة في القصر الجمهوري حسن زهور.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- رئاسة الجمهورية
- رئاسة مجلس الوزراء
- المجلس الدستوري
- مجلس الخدمة المدنية
- الهيئة العليا للتاديب


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت  اللجنة اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود اليها، لاسيما لجهة الرواتب في القطاع العام ككل، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق إجحافاً كبيراً في حق موظف القطاع العام نسبة لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه".

اضاف: "هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحد الأدنى من العدالة، وهو ما يجب ان يكون شاملاً لا إنتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها".

وتابع: "مصر على أن تؤمن موازنة العام 2026 الحد الأدنى من العدالة لكل موظفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الإنصاف ويعملون باللحم الحي".

وأعطى النائب كنعان مثالاً "مجلس الخدمة المدنية الذي يعاني من شغور بنسبة 84??، ويعمل ب16?? من الكادر الوظيفي، اضافة الى مؤسسات أخرى، كالمجلس الدستوري الذي استمعنا اليه، ويفترض به ان يكون أعلى سلطة قضائية مستقلة يتم المحافظة على إستقلاليتها من الناحية المالية، بينما عليه البت بالطعون النيابية والتشريعية ما يتطلب الحد الأدنى من الإستقلالية والحقوق بينما تعويضات أعضائه الواردة في الموازنة لا تتناسب مع الحد الادنى المطلوب".

واشار النائب كنعان الى "اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية او التشريعية كيفية تحصيل مخصصاتها. كما تم البحث بإمكانية إضافة بند يتعلق بإنتاجية للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق".

ولفت النائب كنعان الى استكمال بحث إعتمادات الأجهزة التابعة إدارياً لرئاسة الحكومة والإعتمادات الأخرى الثلاثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الأساتذة والإعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار والتعليم التقني والدفاع المدني وهي ملحة ولن يتم تأخيرها الى ما بعد إقرار الموازنة، على ان نعود الإثنين المقبل الى اعتمادات الوزارات والإدارات".