لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المتعلق بفتح إعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية و تعديل المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي المتعلق بإستفادة المتقاعدين من الطبابة والأمومة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، إيهاب مطر، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، آلان عون وميشال معوض.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: حليمة قعقور، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، جميل السيد، أشرف بيضون، ادغار طرابلسي، بلال الحشيمي، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، رازي الحاج، حسن عز الدين وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.
- معالي وزير العمل د. محمد حيدر.
- المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي شوقي بو ناصيف.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1-إقتراح القانون الرامي إلى إدخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إلى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية.
2-مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 تاريخ 30/9/2025 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة / 200،000،000،000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لإعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق عملاً بالمادة (41) من قانون 15/6/1959 (تنظيم الهيئة التعليمية في المعهد الخاص).
3-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند 1 من الفقرة سادساً من قانون الضمان الإجتماعي الصادر بتاريخ 26 ايلول 1963.
4-إقتراح القانون الرامي إلى تعديل احكام المادة (4/ثانياً) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014
(نظام وتنظيم الدفاع المدني)
 
وعقب الجلسة، قال النائب ابراهيم كنعان:
"أقررنا اليوم الإعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية، وهو مطلب أساسي للأساتذة. وكان هناك قانون أعدته الحكومة السابقة بقيمة 650 ملياراً لم يوضع موضع التنفيذ، وعادت وأوقفته الحكومة، وعدّلته الحكومة الحالية ليصبح بقيمة 200 مليار. وقد تم إقراره في لجنة المال والموازنة ليكون جاهزاً للإقرار في الهيئة العامة".
 
أضاف: "أقررنا ايضاً قانوناً يهم المتقاعدين وهو تعديل المادة 9 من قانون الضمان الإجتماعي، وله علاقة بالمتقاعدين الذين حصل التباس وتناقض بنسبة إستفادة بعد التقاعد من الطبابة والأمومة. وجرى اليوم تثبيت حقّهم بذلك مع بعض الآليات الأخرى التي وضعناها ليكون القانون قابلاً للتنفيذ ولا يتذرع أحد بغموض أو التباس. وقد أخذنا رأي كل المعنيين من وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الإجتماعي".
 
وتابع: "حصل نقاش مستفيض حول قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، والذي هو خطوة إصلاحية، من خلال مباراة محصورة لتحديد أصحاب الإمكانية للإستمرار وفقاً لحاجات الملاك. وقد طلب وزير المال مهلة أسبوع فقط لدراسة الأثر المالي والعودة الى لجنة المال لبحثه تمهيداً لإقراره في جلسة تعقد الخميس المقبل. وكان موقفي كرئيس للجنة بأن المماطلة مرفوضة والمسألة ستناقش ويتخذ القرار بشأنها الأسبوع المقبل، والجو ايجابي في هذا السياق".
 
وختم: "لم نناقش اليوم البند المتعلق بالدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية على الرغم من توجيه الدعوة إليهم. وقد كررت الدعوة، وسنبحث الموضوع الأسبوع المقبل، نظراً للدور الكبير للدفاع المدني وضرورة الوقوف الى جانبه".