لجنة الإدارة والعدل ناقشت ثلاثة إقتراحات قوانين

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص باللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: أشرف بيضون، غازي زعيتر، قبلان قبلان، علي حسن خليل، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، أسامة سعد، مروان حمادة، حيدر ناصر، ملحم خلف، حليمة القعقور وجميل السيد.

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر المتضمن:
1-إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) فاطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من مقدم الإقتراح النائب بلال عبد الله الذي أوضح الدافع للإقتراح موضحاً أوضاع المعنيين به لا سيما من الناحية الإنسانية، كما تداول السادة أعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وكان إجماع حول ضرورة معالجة هذا الواقع، انما الإفتراح يحتاج الى مزيد من الدرس على ضوء القوانين ذات الصلة.

2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، فاطلعت على الأسباب الموجبة وعلى شرح من مقدم الإقتراح النائب بلال عبدالله الذي اوضح الدافع للإقتراح، كما تداول السادة اعضاء اللجنة بالإقتراح المذكور وكان إجماع حول ضرورة معالجة هذا الواقع كما في الإقتراح السابق سيما وان للإقتراحين العلاقة عينها بالأوضاع الإنسانية، كما ان هذا الإقتراح يحتاج ايضاً الى مزيد من الدرس على ضوء القوانين ذات الصلة.
عليه قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراحين معاً ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 تاريخ 2025/11/21 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته (تنظيم شؤون الطائفة العلوية في لبنان)،
فاطلعت على الأسباب الموجبة كما استمعت الى شرح من النائب حيدر ناصر حول المشروع وضرورة مناقشة وبت المشروع المذكور نظراً الى الحاجة الملحة في تعديل القانون الحالي.
بعد المناقشة والتداول ببعض مواد المشروع المذكور رأت اللجنة ان المشروع بحاجة لمزيد من الدرس فأرجأت البت به الى جانب إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 450/95 تنظيم المحاكم الشرعية العلوية الجعفرية، وإقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 449/95 (تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية).

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في درس الإقتراحات والمشاريع المحالة اليها في جلسات لاحقة.