لجنة المال والموازنة أقرت موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 17/12/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: سليم عون، حسن فضل الله، جهاد الصمد، أيوب حميد، آلان عون، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، علي حسن خليل وميشال معوض.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: ملحم خلف، بلال عبد الله، سعيد الأسمر، حسين جشي، هادي أبو الحسن، محمد خواجة، فريد البستاني، مارك ضو، جميل السيد، ناصر جابر، سيزار أبي خليل، هاغوب بقرادونيان، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، أمين شري، رازي الحاج وحليمة القعقور.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزيرة السياحة لورا الخازن لحود.
- معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية د. فادي مكي.
- معالي وزير تكنولوجيا المعلومات ووزارة المهجرين كمال شحادة.
- معالي وزير الزراعة د. نزار هاني.
- رئيس صندوق المهجرين العميد نقولا الهبر.
- رئيس الإدارة المالية في صندوق المهجرين عماد الخطيب.
- رئيس المحاسبة في صندوق المهجرين إيلي حجل.
- مدير عام وزارة السياحة جمانة كبريت.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة السياحة ياسمين بو عاصي.
- مستشار معالي وزيرة السياحة موريس مطر.
- المديرة الإدارية في وزارة التنمية الإدارية هنادي رضوان.
- مدير مكتب وزارة تكنولوجيا المعلومات جاد منيمنة.
- رئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشتاتي.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة المهجرين وداد مهنا.
- مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
- رئيسة دائرة المحاسبة في وزارة الزراعة ملاك جنبلاط.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
- وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات
- الصندوق المركزي للمهجرين
- وزارة المهجرين
- وزارة الشباب والرياضة
- وزارة السياحة
- وزارة الزراعة

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقرت اليوم موازنات وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الصندوق المركزي للمهجرين، وزارة المهجرين، وزارة السياحة ووزارة الزراعة، والنقاش كان معمقاً وطويلاً حول الكثير من الأمور، لا سيما بمسألة الصناديق، وصندوق المهجرين من بينها تحديداً. فلا يجوز بعد ما يقارب الأربعين عاماً أن يستمر الحديث عن صندوق مهجرين ووزارة للمهجرين، وترصد إعتمادات لهما والملف لم يقفل. وقد سألنا على غرار السنوات السابقة عن الكلفة الإجمالية لإقفال الملف، والغاء الوزارة والصندوق وأسباب عدم القيام بذلك".

أضاف: "عرفنا أن هناك انفاقاً كبيراً حصل في هذا الصندوق من دون التدقيق والمتابعة بالتنفيذ، وقد جرى السؤال عن المسؤوليات على هذا الصعيد. وقد طرحت أسئلة أيضاً عن القرى والبلدات التي لم تنجز العودة إليها. فتبين أن هناك مصالحات لم تتم بعد في بعض البلدات، وهو أمر غير مقبول ويقع على مسؤولية الحكومة والقوى السياسية لإنهاء هذا الوضع. وقد طالبنا وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، وقبل انهاء نقاش الموازنة، وقبل الهيئة العامة لإقرارها، تزويدنا بكتاب مفصل يجدول المبالغ المتبقية والتي قد تصل الى 30 مليون دولار كما فهمنا من وزير المهجرين، وما هي المعوقات للمعالجة وختم الملف".

وتابع: "أما على صعيد المجالس والمؤسسات التي لا تعمل وترصد لها الموازنات التشغيلية، ومنها على سبيل المثال مؤسسة إليسار ومؤسسة المحفوظات الوطنية والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية والمجلس الوطني للسلامة المرورية وسواها. وبعض هذه المؤسسات تعاني من شغور كبير يصل الى أكثر من 90% وفي بعضها موظف واحد فقط، فأين إعادة هيكلة القطاع العام الذي وعدت به الحكومات المتعاقبة منذ سنوات منذ العام 2017؟ وقد خرجنا بقانون طالبنا فيه بالمسح وإعادة الهيكلة الأمر الذي لا يتم، بينما إعادة الهيكلة مطلوبة منذ سنوات. والتدقيق الذي أجرته لجنة المال والموازنة على 32 ألف وظيفة لا تستوفي التوصيف القانوني السليم لا يزال من دون اصدار القرارات المناسبة عن القضاء. ويخرج من يسأل أين ذهبت أموال الناس وأين هدر المال العام".

وأردف: "لا يجوز استمرار هذا الوضع، لذلك، المطلوب من كل الزملاء النواب الذين يطالبون بالإصلاح المشاركة بهذه الإجتماعات المهمة التي تضع الأصبع على الجرح وتظهر مكامن الخلل وتتخذ القرارات بكل حزم وضمير. والجميع مدعو في مجلس النواب لمحاسبة فعلية سأترجمها كرئيس للجنة المال والموازنة بتقريري أمام الهيئة العامة والذي كالعادة لن يكون تقليدياً، فلا يمكن الاستمرار بقوانين إصلاحية لا يتم احترامها، وبقوانين لإعادة هيكلة القطاع العام ولا تحترم. ويجب ايقاف ذلك من أجل الناس والبلد، وعدم الإكتفاء بشعارات في زمن الإنتخابات يتم نسيانها".

وختم النائب كنعان قائلاً: "لدينا 3 أسابيع لمناقشة الموازنة وإنهاء كل الوزارات والإدارات، والجميع مدعو الى النقاش وأن يكون على قدر المسؤولية لأن موازنة الدولة تضم كل قطاعات الدولة وهنا هم الناس، وهنا تكون الرقابة والمحاسبة، وبكل بند يتم التصويت بعد المناقشة الطويلة، ولا شيء يمر كيفما كان، بل بالإحتكام الى الآلية الديموقراطية والنظام الداخلي بكل بند، والبنود القادمة مهمة نسبة لحجم الوزارات والإنفاق والإحتياطي الذي سنفصل بعملية النقل منه من عدمها".