مجلس النواب استكمل الجلسة التشريعية المنعقدة في 29 أيلول 2025 وأقر 7 مشاريع قوانين

عقد مجلس النواب جلسته الخامسة من العقد الاستثنائي الثاني في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع فيه 29 أيلول 2025، والجلسة الثانية من العقد العادي يوم الخميس الواقع فيه 18 كانون الأول 2025، برئاسة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي، وذلك لدرس عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الموضوعة على جدول الأعمال.

تمثلت الحكومة بدولة الرئيس نواف سلام والوزراء السادة: عادل نصار، ياسين جابر، حنين السيد، بول مرقص، شارل الحاج، أحمد الحجار، فايز رسامني، علي حيدر، عامر البساط، لورا الخازن، غسان سلامة، تمارا الزين، ونزار هاني، وجوزف الصدّي، ومحمد حيدر.

اعتذر عن الحضور يوم الاثنين 29/9/2025 النواب: ميشال ضاهر، غادة أيوب، الياس جرادة، هاغوب بقرادونيان، نعمة افرام، وستريدا جعجع. كما اعتذر عن الحضور يوم الخميس 18/12/2025 النواب: عبد الرحمن البزري، مروان حمادة، فؤاد مخزومي، شوقي الدكاش.

افتتح دولة الرئيس الجلسة، وبعد تلاوة أسماء النواب المتغيبين بعذر، وقف المجلس في جلسة 29/9/2025 دقيقة صمت حداداً على روح النائب السابق حسن الرفاعي، وفي جلسة 18/12/2025 وقف المجلس دقيقة صمت حداداً على روح النائب غسان سكاف والنائب السابق زاهر الخطيب. من ثم تكلم عدد من النواب في الأوراق الواردة، ثم باشر المجلس درس ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

فأقرّ المجلس (يوم الاثنين الواقع فيه 29 أيلول 2025) مشاريع القوانين الآتية:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109 الرامي إلى طلب الاجازة لحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية حصانات ومزايا.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 196 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
3-المرسوم رقم 405 المتضمن إعادة قانون تعديل بعض أحكام المواد 4 و5 و6 من"قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي".
4-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 435 الرامي إلى الرامي إلى الإجازة للحكومة الإنضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي.
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى الرامي إلى تعديل القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
6-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 936 الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 2.350.000.000.000 ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لزوم معاشات التقاعد لدفع 12 مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين في القطاع العام.
7-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 602 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية.

وطلب رئيس الحكومة استرداد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 297 الرامي إلى منحْ الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.

وبعد أن فُقد النصاب يوم الاثنين 29 أيلول 2025، تمّت متابعة الجلسة يوم الخميس الواقع فيه 18 كانون الأول 2025 حيث جرى إقرار مشاريع القوانين الآتية:

8-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335 المتضمن الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان.
9-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1965 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الثاني لتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى.
10-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1680 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الادارة المالية.
11-المرسوم رقم 1105 المتضمن إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي (صُدق بمادة وحيدة).
12-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137 الرامي إلى إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004 (الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل رأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان.
13-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739 يرمي إلى إلغاء القانون رقم 394 تاريخ 5/6/2002 (الإنضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن بتاريخ 19 حزيران 1970 والمعدّلة عامي 1979 و1984،  ولائحتها التنفيذية المعدّلة بتاريخ 1/10/1997).
14مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1215 الرامي إلى تعديل المادة 28 من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 (مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة).

وبعد ذلك فُقد النصاب ورفع الرئيس الجلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً.