لجنة المال والموازنة أنجزت موازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 12/1/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض.
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: أيوب حميد، عدنان طرابلسي، جان طالوزيان، سليم عون، علي حسن خليل، إيهاب مطر، آلان عون، جهاد الصمد، حسن فضل الله، غادة أيوب، راجي السعد وغسان حاصباني.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: حليمة قعقور، فريد البستاني، جميل السيد، بولا يعقوبيان، نجاة عون، طه ناجي، ملحم خلف، رازي الحاج، قبلان قبلان، محمد خواجة، أمين شري، قاسم هاشم، مارك ضو، بلال الحشيمي وميشال ضاهر.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار.
- مدير عام الدفاع المدني بالتكليف العميد عماد خريش.
- رئيس وحدة التجهيز والآليات في الدفاع المدني زيادالناطور.
- رئيس مصلحة الديوان في الدفاع المدني علي أمهز.
- محافظ النبطية بالتكليف د. هويدا الترك.
- أمين سر مجلس الأمن المركزي في قوى الأمن الداخلي العميد سامي ناصيف.
- مدير عام صندوق التعاوني للمختارين في لبنان د. جلال كبريت.
- قائد وحدة الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي العميد سليم عبدو.
- رئيس فرع الموازنة في الإدارة المركزية في قوى الأمن الداخلي الرائد الياس الخوري.
- قائم مقام بشري ربى الشفشق.
- المحاسب في الشؤون السياسية واللاجئين علي كرنيب.
- مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس.
- محافظ الجنوب منصور ضو.
- محافظ جبل لبنان محمد مكاوي
- محافظ البقاع كمال أبو جودة.
- محافظ بيروت مروان عبود.
- رئيس دائرة المحافظة في بيروت سامر يعقوب.
- رئيس دائرة المال والعتاد في الأمن العام العقيد حسين رحال.
- مدير عام الأحوال الشخصية ردينا مرعي.
- المحاسب في الأحوال الشخصية أمين بري.
- رئيس جهاز إعتراض المخابرات الهاتفية العميد خالد يوسف.
- مديرة الإدارة المشتركة في وزارة الداخلية رشا حوراني.
- رئيسة دائرة الشؤون المالية في وزارة الداخلية آية شعبان.
- رئيس مصلحة في وزارة الداخلية الرائد زيدان ياسين.
- رئيسة فرع في قوى الأمن الداخلي الرائد ربى الحاج شحادة.
- رئيسة شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميد فادي الحاج.
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.
 
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026:

- وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"ناقشنا موازنة وزارة الداخلية بإداراتها ومؤسساتها على مدى خمس ساعات وأنجزناها. وهناك موضوعان أساسيان مرتبطان بالإنتخابات النيابية واجرائها، واشكالية السجون، فضلاً عن بنود لبعض المديريات والأجهزة. واتخذنا قراراً مبدئياً بمراجعة هذه البنود المتعلّقة بالطبابة والتغذية والإنشاءات والتجهيزات، للإطلاع على إمكانية تعزيزها ورفدها للقيام بالواجبات بحسب الأصول".

أضاف: "تبيّن لنا أن موازنة الدفاع المدني تشغيلية، ولم ترصد أي مبالغ للمهمات. فهناك 1900 مليار للرواتب، ولا اعتمادات للمعدات والسيارات ومواد إطفاء الحريق. وهناك مسؤولية وطنية وضرورة ملحّة لتعزيز موازنة الدفاع المدني الذي يقوم بمهامه من الجنوب الى الشمال بإمكانات زهيدة. ولا يجوز أن يبقى هذا الجهاز بموازنة من هذا النوع، واتخذ القرار برفده بمبلغ معيّن بعد دراسة الإمكانات المتوافرة وفقاً لإحتياطي الموازنة".

وتابع: "سيكون لي وللزملاء النواب حديث عن إرادات الموازنة، في ضوء إمكان إعادة النظر بها من الإتصالات والجمارك وأماكن أخرى، بما يمكننا من تلبية طلبات عديدة، من بينها الدفاع المدني. وقد طلبت المديرية 4000 مليار بدلاً من 1900 مليار، وقد لا نتمكّن من تلبية المبلغ كاملاً، لكننا سنسعى لسد الثغرات والدعم وفق الإمكانات لتمكين الدفاع المدني من القيام بمهامه".

وأردف: "بموضوع قوى الأمن الداخلي، حصل تطويع أكثر من ألف عسكري جديد والموازنة لم تلحظ هذه الزيادة، إن على صعيد الطبابة أو الإستشفاء أو الآليات التي كما فهمنا من وزير الداخلية ومدير عام قوى الأمن الداخلي، بعدم استبدالها منذ العام 2015. فإذا كنا نريد الأمن بالحد الأدنى المقبول، فالمطلوب تأمين الإمكانات لذلك. فالهبات والتبرعات لا تقوم بما هو مطلوب من مهمات. وهذه الأرقام ستحال الينا في ال 24 ساعة المقبلة للقيام بدراستها والنظر في الإمكانات".

وقال: "على صعيد الأمن العام، فالإعتمادات أيضاً ينظر بها، نظراً لتطويع عناصر جديدة، ولمسؤولية المديرية عن جوازات السفر بما يتعلّق بالإنتخابات النيابية".

وأشار النائب كنعان الى أن "موازنات المحافظات هزيلة جداً، ومعيبة، ولا تسمج بتشغيل الدولة والإدارات المحلية والمركزية الموجودة في كل المحافظات، وهو ما سيتم النظر به، والمبالغ المطلوبة ضرورية وإن كانت ليست كبيرة".

أضاف: "هذه الجلسة ضرورية جداً كما كل جلسات لجنة المال، للإضاءة للحكومة ووزارة المالية تحديداً، بأن نقاش الموازنة يفترض الأخذ بالإعتبار التطبيق. اذ ان مجلس النواب يضطر للقيام بجزء كبير مما كان يفترض على الحكومة القيام به".

وأشار الى أن البحث تطرق أيضاً الى صندوق المخاتير والمساهمة صفر، وهو أمر غير مقبول. وهناك طلب من إدارة الصندوق بالوصول الى 600 مليار، وهذا المبلغ قد لا يكون متوافراً حالياً، ولكن لا يجوز ان يبقى الصندوق الذي يعنى بالمختار وتعويضه وصحته محروماً من أي مساهمة من الدولة.

أما على صعيد الإنتخابات النيابية، فقال النائب كنعان: "حصل نقاش مع وزير الداخلية الذي أوجه له تحية على حضوره مع كل المديريات التابعة لوزارته، وهو أمر يدل على حرص وزير الداخلية على الشفافية والخدمة المطلوبة من الوزارة والإدارة والأجهزة. وقد شرح وزير الداخلية أنه أمام واقع واحد وهو أن القانون الحالي نافذ، ويتحدث عن 6 نواب للإغتراب، والمجلس النيابي لم ينظر في التعديلات التي أرسلتها الحكومة. والوزير مضطر بتطبيق القانون وبإحالة اقتراح قبل نهاية الشهر لتتخذ الحكومة القرار المناسب حتى تجرى الإنتخابات، أو المجلس النيابي في حال قرر تعديل القانون، وإمكانية ذلك غير ممكنة حالياً في ظل الأزمة السياسية المعروفة".

أضاف "الميغاسنتر لا يمكن تنفيذه تقنياً بالمهلة القصيرة الفاصلة عن الإنتخابات بحسب ما شرح وزير الداخلية. ولا إمكانية لاقتراع المغتربين في الخارج بحسب مطلب العديد من الكتل النيابية والحكومة التي أحالت القانون، إذا لم يعدّل القانون. لذلك، فجواب وزير الداخلية على الأسئلة التي طرحت عليه كان أن الحل سيكون إما لدى مجلس النواب أو لدى الحكومة. وأنه كوزير مضطر لتنفيذ القانون النافذ الذي يقول بالدائرة 16، لذلك سيتقدم بمراسيم تطبيقية لإجراء الإنتخابات بموعدها الدستوري، وهو غير الممكن الا بحال صدور المراسيم ضمن المهل الموجودة في القانون".
وأشار الى أنه على المؤسسات الدستورية البت بالأمر ليكون الناخب والمرشّح على بيّنة بما ينتظر اللبنانيين نسبة لهذا الإستحقاق الدستوري وقال "التمويل الذي رصد للإنتخابات ويبلغ 1700 مليار "أنجأ يقوم بالواجب" والزيادة مطلوبة. وسننظر مع وزارة الداخلية ووزارة المالية بالإمكانات. والمطلوب قبل كل ذلك حسم مسألة الإستحقاق الإنتخابي وفقاً للقوانين المطروحة، إن مشروع قانون الحكومة أو الاقتراحات والمشاريع الموجودة في المجلس".