عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 22/1/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور مقررها النائب نزيه متى، والنواب السادة: قاسم هاشم، بلال الحشيمي وملحم خلف.
كما حضر الجلسة:
- رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني.
- عن المفتشية في قوى الأمن الداخلي الرائد سحر قاطبي.
- عن مكتب وزير الداخلية والبلديات العقيد طارق مكنّا.
- رئيس فرع السجون في وحدة الدرك العقيد اسماعيل الأيوبي.
- العقيد نزيه صلاح.
- عن جمعية نضال لأجل الإنسان ريما صليبا.
- القاضي رجا أبي نادر.
- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- رئيس جمعية نسروتو الأب مروان غانم.
- رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة الوقاية من التعذيب د. فادي جرجس.
وذلك للبحث في موضوع السجون.
إثر الجلسة ، قال النائب ميشال موسى:
"إجتمعت لجنة حقوق الإنسان النيابية اليوم وتابعت درس موضوع السجون خصوصاً بعد الحوادث التي تحصل وحوادث الوفاة وبالتحديد الوفاة التي حصلت في سجن رومية، وفاة محمد حرقوص. المطلوب اليوم ان يكون هناك تحقيق واضح وشفاف بكل هذه المواضيع ".
أضاف: "من حق الناس ان تعرف ومن حق الأهل ان يعرفوا ومن حق الجميع ان يعرف ما هي الأسباب الفعلية لوفاة اي سجين، واذا كان من الممكن استدراك اي وفاة نتيجة وضع صحي. المفروض الإهتمام بهذا الشق من الموضوع وايضاً من اجل ألا يكون هناك إستغلال لظروف كهذه من اجل مطالبات أخرى بمواضيع السجون".
وشدد النائب موسى على وجوب ان "يكون التحقيق شفافاً وسريعاً ويصدر بيان يشرح المواضيع بشكل سليم"، وقال: "شفافية الموضوع وشفافية البيانات والتحقيقات يجب ان تكون واضحة".
وتابع: "كما تطرقنا إلى موضوع الإكتظاظ في السجون، وله وجهان: الأول السعة لهذه السجون وفيها اكتظاظ كبير جداً والمفترض ان يعالج هذا الأمر بشكل فعال وان يكون هناك سجون مهيأة، أن تكون سجون فيها شيء من كرامة الإنسان فضلاً عن موضوع التقديمات الصحية لهؤلاء المساجين. اما الأمر الثاني، فيتعلق بالمسجونين غير المحكومين، حيث يجب تسريع المحاكمات.
وأردف: "المطلوب اليوم تفعيل هذه المواضيع على صعد مختلفة. وموضوع المادة 108 بتعديل بعض المواد، اذ سنعمل عليه في مجلس النواب كلجنة من اجل تعديل بعض المواد والنظر بشكل أساسي لموضوع المرضى والمسنين في السجون وكذلك موضوع إخلاءات السبيل لغير المحكومين بسجون بديلة بدل وضعهم في سجون بانتظار احكام معينة".
وختم: "هناك بعض الأمور التي تبحث بشكل جدي لتخفيف هذا الاكتظاظ. كما اطلعنا على المفاوضات التي تحصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية بشان السوريين الموقوفين. ونتحدث عن مواضيع تخفف من الإكتظاظ في السجون ومن المعاناة. ونأمل ان تكمل محكمة رومية طريقها بتسريع المحاكمات".
الجمهورية اللبنانية















