لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون بحثت في الفوضى في الطب التجميلي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 2/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله، وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: عبد الرحمن البزري، عناية عز الدين، فادي علامة، عدنان طرابلسي، حيدر ناصر وقاسم هاشم.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام د. بول مرقص.
- نقيب أطباء بيروت د. الياس شلالا.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم مقدسي.
- نقيب المستشفيات د. بيار يارد.
- رئيس مصلحة المهن الطبية في وزارة الصحة أنطوان رومانوس.
- ممثل وزارة الصحة جوزف الحلو.
- رئيس جمعية أطباء جراحة الوجه والكفين د. جورج أبي خليل.
- عن جمعية أطباء جراحة الوجه والكفين د. سمير ضاهر ود. طوني معلوف.
- رئيس جمعية أطباء جراحة التجميل د. يوسف بخاش.
- رئيس جمعية أطباء الأمراض الجلدية د. رامي عبادي.
- نقيب الصيادلة د. عبد الرحمن مرقباوي.
- ممثل نقابة الصيادلة د. زياد الحاج شحادة.
- مدير عام نقابة الأطباء السيدة ندين حداد.
- محامي نقابة الأطباء ميشال ريشا.
- نائب رئيس جمعية الأذن والأنف والحنجرة د. رائد رطيل.

وذلك للبحث في الفوضى في الطب التجميلي.


إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"خصصت اللجنة إجتماعها اليوم لمناقشة الفوضى الحاصلة في قطاع الطب التجميلي، في ظل مخالفات خطيرة تمسّ بصحة المرضى وسمعة لبنان الطبية".

أضاف: "قطاع الطب التجميلي منظَّم بقانون صدر عام 2017، هدفه الحفاظ على سمعة لبنان، وتعزيز موقعه في السياحة الصحية، وضمان حصول المواطنين على طب تجميلي راقٍ وعالي المستوى بكلفة مقبولة ومنطقية، وآسف لظهور العديد من الشوائب والعيوب في التطبيق. المسؤولية يتقاسمها الجميع، ولكن جزءاً أساسياً من المسؤولية يقع على عاتق أطباء مرخّصين على أسمائهم من دون أن يتواجدوا فعلياً أو يتحملوا مسؤولية ممارسة الطب التجميلي، ما يشكل خرقاً واضحاً للقانون".

وأكد "أن الشركات المستوردة تتحمل بدورها مسؤولية كبيرة، إذ عمد بعضها، بدافع زيادة مداخيله إلى تأمين تدريبات ومستلزمات دوائية مثل البوتوكس والفيلرز لأطباء غير مخوّلين قانوناً ممارسة هذه المهنة".

كما لفت إلى "أن المسؤولية تطال أيضاً مستوردي الأجهزة الطبية، ولا سيما أجهزة الليزر، التي جرى بيعها لأشخاص ومراكز غير مرخصة قانوناً، معتبراً أن كل ذلك يشكل تجاوزاً خطيراً وإساءة مباشرة الى سمعة لبنان ومستوى الطب فيه".

وكشف النائب عبدالله عن "وجود جيش كبير من منتحلي الصفة الناشطين على وسائل التواصل الإجتماعي، يمارسون أعمالاً تضر بالمرضى، وتسيء إلى سمعة لبنان الطبية، وتشكل منافسة غير مشروعة لأصحاب الإختصاص".

وأوضح أن هذه القضايا كانت جوهر النقاش في جلسة اليوم، بحضور جميع النقابات المعنية.

وأضاف: "النقاش كان مستفيضًا يركّز على كيفية تطبيق القانون بشكل فعلي، حفاظًا على سمعة لبنان، وعلى أسس سليمة للتحضير للسياحة الصحية، من دون تشويه اللبنانيين وغير اللبنانيين نتيجة الممارسات الخاطئة".

وأشار النائب عبدالله إلى أن التوصيات ستصدر قريبًا، لافتًا إلى مشاركة وزير الإعلام في الجلسة، بهدف ضبط الأداء الإعلامي. وانتقد بعض الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل التي تُمعن في الإساءة إلى هذا القطاع الطبي.

وشدد على "أن الطب التجميلي ليس طبًا إضافيًا، بل طب كامل بكل ما للكلمة من معنى، تحكمه قواعد ومعايير علمية ومجتمعية معتمدة عالميًا".

وأكد "أن اللجنة طلبت من النقابات التشدد بحق المخالفين، كما ستطلب من أمن الدولة ووزارة الصحة تكثيف الملاحقات في المراكز المرخصة وغير المرخصة، إضافة إلى مطالبة القضاء المختص بتشديد العقوبات". وقال: "لا يكفي إقفال مركز ليُعاد فتحه في مكان آخر. نريد عقوبات رادعة، ونطلب من القضاء أن يساهم معنا في حماية هذه الممارسة الطبية في لبنان".