اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل أرجأت البت بتعديل قانون تنفيذ العقوبات وكلفت رئيسها إعادة صياغة بعض مواد قانون المحاكمات الجزائية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن الادارة والعدل والمكلفة درس: اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) واقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات، جلسة لها عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 3/2/2026، برئاسة رئيسها النائب اشرف بيضون وحضور النواب السادة: بلال عبدالله، ملحم خلف وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الأستاذ عادل نصار
- ممثل نقابة المحامين في بيروت الدكتور عبدو غصوب
- المحامي ميشال ريشا ممثل نقابة أطباء بيروت
- الأستاذة نادين حداد ممثلة نقابة أطباء بيروت

بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادتين 3 و4 من القانون رقم 463/2002 (قانون تنفيذ العقوبات) واستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الاقتراح النائب بلال عبدالله كما اطلعت على الأسباب الموجبة.

خلال المناقشة والتداول بمواد الإقتراح طلب معالي وزير العدل التريث في بت الإقتراح المذكور حيث انه بصدد إعداد مقترحات تتعلق بعمل لجنة تخفيض العقوبات، واتجاه الى جعلها لجنة قضائية لها ان تصدر قرارات بدل ان تبقى صلاحياتها محصور بإبداء الرأي حول طلبات تخفيض العقوبات.

بعد المناقشة رأت اللجنة أنه من الأفضل تأجيل البت بهذا الإقتراح بانتظار ما سيقترحه وزير العدل.

تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس البند الثاني من جدول اعمالها وهو اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمواد 74 و75 و76 و231 و232 و233 و234 من قانون العقوبات.

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الإستماع الى شرح قدمه موقع الإقتراح النائب بلال عبدالله، بدأت اللجنة بمناقشة مواد الإقتراح، وقد لفت أعضاء اللجنة وكل من ممثلي نقابة الأطباء وممثل نقابة المحامين، الى ضرورة هذا الإقتراح نظراً لما يتضمن القانون الحالي من مصطلحات علمية وطبية خضعت حالاتها الى الكثير من التطور والتفصيل نتيجة التطور العلمي والطبي.

وخلال المناقشة والتداول ابدى السادة أعضاء اللجنة كما الجهات المعنية من السادة المدعويين العديد من الملاحظات، وبنتيجة هذه المناقشة قررت اللجنة تكليف رئيسها بإعادة صياغة بعض مواد الإقتراح على ضوء الملاحظات التي ابديت.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها  في الجلسة القادمة.