لجنة الإدارة والعدل ناقشت تعديل طرق تبليغ المحامين أوراق الدعوى على رقم هاتفهم وبريدهم المسجل لدى نقابة المحامين والناحية التقنية واللوجستية المتعلقة بالتبليغ الالكتروني

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 10/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب جورج عطاالله والنواب أعضاء اللجنة السادة: قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، غادة ايوب، بلال عبدالله، حسن عز الدين، اسامة سعد، وعلي حسن خليل.
ملحم خلف، امين شري، فراس حمدان، عدنان طرابلسي وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل الاستاذ عادل نصار
- ممثل مجلس القضاء الاعلى القاضي طارق ابو نصار
- ممثل نقابة محامي بيروت المحامي الدكتور كريم طربيه
- ممثل نقابة محامي طرابلس المحامي انطوني فرنجية

بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 382 من قانون أصول المحاكمات المدنية يرمي الى تعديل طرق تبليغ المحامين أوراق الدعوى على رقم هاتفهم وبريدهم المسجل لدى نقابة المحامين، واستمعت لهذه الغاية شرح مقدم من مقدم الإقتراح. كما اطلعت على الاسباب الموجبة للإقتراح المذكور والى رأي الجهات المعنية، ونتيجة المناقشة والتداول رأت اللجنة ان الإقتراح قيد الدرس والذي تناول المادة 382 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يأتي متسق الى حد ما مع صيغة لجنة الإدارة والعدل التي سبق لها ان بدات بدرسها ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017  الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية) والمدرج على جدول أعمال هذه الجلسة.

عليه رأت اللجنة درس هذا الإقتراح مع درس المشروع المذكور.

2- انتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1176 تاريخ 31/7/2017 الرامي الى تعديل المادتين 456 و457 من المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 1983/9/16 وتعديلاته (قانون اصول المحاكمات المدنية)، الذي سبق ان بدأت بدرسه ومناقشته في جلسات سابقة وبعد ان انتهت منه اللجنة الفرعية التي انبثقت عنها وكلفت بدرسه، وقد ارجأت اللجنة البت به في حينها حيث راسلت كل من وزارة العدل ونقابة المحامين لاستطلاع رأيهما حول إجراءات وآلية التبليغ الالكتروني.

وفي هذه الجلسة استمعت الى رأي كل من وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى كما الى رأي نقابتي المحامين.

بتنيجة المناقشة والتداول تقرر درس الناحية التقنية واللوجستية المتعلقة بالتبليغ الالكتروني من قبل وزارة العدل مع مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين على ان ترفع الجهات المذكورة نتيجة درسها لهذه الناحية الى لجنة الإدارة والعدل لمتابعة درس المشروع واقراره من قبلها.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.