لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية أقرّت بنداً يتعلق بحصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته وتوصلت الى صيغة عملانية ومنطقية لإخضاع موظفي البلديات للضمان الاجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 16/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله، وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عناية عز الدين، شربل مسعد وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية فاتن أبو حسن.
- المدير المالي في الضمان الاجتماعي السيد شوقي بو ناصيف.
- نقيب أطباء بيروت د. إلياس شلالا.
- نقيب أطباء الشمال د. إبراهيم دبوسي.
- مدير عام نقابة أطباء بيروت السيدة نادين حداد.
- محامي نقابة بيروت السيد ميشال ريشا.
- محامية نقابة بيروت السيدة ألين شقير.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

1)اقتراح القانون الرامي الى إلغاء القانون رقم 3/82 الصادر بتاريخ 28 كانون الثاني 1982 (تعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالأشخاص اللبنانيين العاملين في البلديات ويخضع هؤلاء الى جميع فروع الضمان الاجتماعي.
2)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي.
3)اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 44 من قانون رقم 313 الصادر في 6 نيسان 2000.

إثر الجلسة، أعلن النائب بلال عبدالله، أنه تم التوصل إلى "صيغة عملانية ومنطقية" بالتنسيق مع وزارة الداخلية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تضمن استعادة هذه الشريحة حقوقها في الخضوع للضمان الصحي والإستفادة من التعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، على أن يُصار لاحقاً إلى إدراجهم ضمن نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا الحق "كان مسلوباً بقانون سابق"، مؤكداً أن "الصيغة الجديدة تُلزم البلديات كافة بشمول موظفيها وأجرائها بالضمان، حفاظاً على حقوقهم الصحية والإجتماعية، ولا سيما في ظل ضعف بعض صناديق البلديات".

ودعا النائب عبدالله اللجان النيابية المعنية إلى الإسراع في استكمال المسار التشريعي، نظراً الى الطابع الإنساني والإجتماعي والوطني للملف الذي يطال عشرات الآلاف من العاملين.

كما أقرّت اللجنة بنداً ثانياً يتعلق بحصانة الطبيب أثناء ممارسة مهنته، وأوضح النائب عبدالله أن المقصود ليس حصانة، بل تحديد "إجراءات التحقيق" التي يجب اعتمادها خلال مزاولة الطبيب مهنته، لمعالجة ثغرات في القانون السابق استُغلّت في بعض الحالات. وأكد أن الصيغة أُنجزت بالتنسيق مع نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.

وأشارت اللجنة عند اقتراح قانون الطب الشرعي، إلى أن وزارة العدل تغيّبت للمرة الثالثة عن حضور الإجتماعات المخصصة لهذا الملف. وأبدى النائب عبدالله استغرابه لهذا الغياب، لكون المشروع يرتبط مباشرة بعمل القضاء، لافتاً إلى أن الطب الشرعي "مسألة حساسة تتطلب مقاربة دقيقة". وأعلن أنه سيُراجع وزير العدل ورئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الشأن.

كما بحثت اللجنة في ملف الطب التجميلي وأصدرت توصية في هذا الخصوص، في إطار متابعة تنظيم القطاع والحد من المخالفات التي تسيء إلى صورة لبنان.

وفي ختام الجلسة، أشار النائب عبدالله إلى وجود إجماع داخل اللجنة على الإستغراب من قرار دولة الكويت المتعلق بملف المستشفيات الذي أُعلن عنه أخيراً، من دون الدخول في تفاصيل إضافية.