لجنة الإدارة والعدل قررت إعداد صيغة مبنية على ما قررته لجنة الصحة من تعديلات على إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 17/2/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب غازي زعيتر والنواب أعضاء اللجنة السادة:
أشرف بيضون، قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، بلال عبدالله، حسن عز الدين، اسامة سعد ومروان حمادة.
امين شري، فراس حمدان، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- القاضي أيمن أحمد ممثل وزير العدل.
- الأستاذ انطوان رومانوس ممثل وزارة الصحة.
- القاضي طارق ابو نصار ممثل مجلس القضاء الأعلى.
- المحامي الدكتور خضر الفقيه ممثل نقابة محامي بيروت.
- المحامي طوني فرنجية ممثل نقابة محامي طرابلس.
- المحامي ميشال ريشا ممثل نقابة اطباء بيروت.
- الأستاذة نادين حداد مديرة نقابة اطباء بيروت.
- الدكتورة عبير علامة رئيسة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.
- الأستاذة ناتالي ريشا مديرة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان.

1-بدأت اللجنة جلستها بدرس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، واستمعت لهذه الغاية شرح مقدم من رئيس لجنة الصحة النيابية، من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة للإقتراح المذكور وعلى تقرير لجنة الصحة، ومن ثم استمعت  الى رأي الجهات المعنية، ونتيجة المناقشة والتداول قررت اللجنة تكليف أحد أعضائها، النائب أشرف بيضون، إعداد صيغة مبنية على ما قررته لجنة الصحة من تعديلات مع الأخذ بملاحظات السادة النواب التي أبديت خلال الجلسة، وعلى ان تتابع اللجنة درس الإقتراح المذكور في جلسة الاسبوع القادم.

2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة. فاطلعت بداية على الأسباب الموجبة، واستمعت الى رأي كل من وزارة العدل التي أبدى ممثلها بعض الملاحظات، كما استمعت الى رأي مجلس القضاء الأعلى. كما أجرى السادة اعضاء اللجنة مناقشة عامة للإقتراح المذكور وتم تناول بعض مواده. وقد ابدت بعض الجهات رغبتها بعدم بت الإقتراح في هذه الجلسة نظراً لارتباطه بقوانين اساسية تستوجب درس الإقتراح قيد الدرس على ضوء تلك القوانين.

بناءً عليه قررت اللجنة تاجيل البت بالإقتراح المذكور الى جلسة لاحقة.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.