اللجان المشتركة تابعت درس إقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل إستثنائي

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات وحقوق الإنسان جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 نيسان 2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: بلال الحشيمي، جورج عدوان، حليمة قعقور، محمد يحيه، أحمد الخير، بلال عبد الله، طه ناجي، فادي كرم، محمد سليمان، هادي أبو الحسن، فراس حمدان، فادي علامة، وضاح الصادق، نبيل بدر، فريد البستاني، طوني فرنجية، نجاة عون، أمين شري، أشرف ريفي، جميل السيد، آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جورج عطاالله، أسامة سعد، أشرف بيضون، بلال عبد الله، حسن عزالدين، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، قبلان قبلان، ميشال موسى، إبراهيم الموسوي، ملحم خلف، ميشال الدويهي، أحمد الخير، رائد برو، عبد الكريم كبارة، علي عمار، محمد خواجة ومحمد يحيه.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
- معالي وزير الدفاع ميشال منسى.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية والبلديات العميد سامي ناصيف.
- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جان عواد.
- رئيس فرع السجون العقيد إسماعيل الأيوبي.
- مساعد رئيس فرع السجون النقيب نيكولا خيرالله.
- رئيس الدائرة القانونية والقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.
- عن الجيش اللبناني، رئيس قسم الشؤون القانونية العميد الركن ريمون فرحات.
- الضابط في مديرية المخابرات فرع التحقيق العقيد إسكندر صعيبي.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل إستثنائي.

إثر الجلسة قال دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"عقدنا اليوم الإجتماع الثالث المخصص لدرس اقتراح قانون العفو العام، ومنذ أن بدأنا بدراسته وردنا الكثير من الإتصالات من مواطنين ومؤسسات وجمعيات، وكنا نأخذ بالإعتبار كل الأمور التي تحكى".

أضاف: "عقدت لقاء اليوم مع السيدة نعمت عون التي ترأس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وهناك بعض النساء في السجون فكان اهتمام خاص بدرس وضع النساء نزيلات السجون غير المجهزة ولا اللائقة بالنساء والرجال على السواء، واطلعت السيدة الأولى على القانون الذي ندرسه واستمعت إلى ملاحظات ورأي الهيئة. وعقدنا اليوم هذا الإجتماع، وبعد نقاش مستفيض بالأمور العامة، دخلنا في التفاضل اي بتعديل الأسباب الموجبة، وتم تكليف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان والنائب ملحم خلف والنواب الذين تقدموا بهذا الإقتراح ووضعوا تعديلات على الأسباب الموجبة، وكان توافق على اسباب موجبة جديدة على ان تبت بنهاية اقرار القانون".

وتابع: "ثم انتقلنا إلى المواد فتم إقرار المادة الأولى المتعلقة بجرائم القتل المستثناة والقانون لا يشمل عفواً للقاتلين، وأقررنا المادة الأولى التي تنص على استعمال المنهجية التي تقول "عفو عام" والمستثنى منها. ووصلنا الى المادة الثانية المتعلقة بالمستثنين من العفو العام، الجرائم التي أحيلت إلى المجلس العدلي، وتطرقنا إلى موضوع القتل العمد او القصد وكافة الجرائم المتعلقة بقانون الإرهاب من قتل المدنيين والعسكريين، صدرت الأحكام ام لم تصدر، ثم موضوع الجرائم التي لها علاقة بالخيانة او التجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو، ولا أحد يريد ان يعفي جرائم الخيانة او المتعلقة بالتواصل مع العدو. كما أثيرت مشكلة قائمة منذ العام ألفين، لمن تركوا لبنان وذهبوا إلى الأراضي المحتلة، وهناك قانون لم يصدر به مراسيم تطبيقية، فطالبنا وزارة العدل بذلك. اما اليوم فلا احد يذهب باتجاه إعفاء عميل او اي أحد تواصل مع العدو الإسرائيلي، ومن غير الوارد أن نقر عفواً عن هؤلاء، اي من تواصل مع العدو، والأمور الأخرى العالقة لها علاقة بموضوع المخدرات. هناك قانون عالج الموضوع في العام 2011 انما حتى اليوم لم تصدر وزارة العدل المراسيم التطبيقية الخاصة به، فطالبنا وزير العدل بالعمل على إصدارها".