عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وحقوق الإنسان جلسة مشتركة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 6 أيار 2026، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور النواب السادة: بلال عبد الله، آلان عون، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، ميشال معوض، جورج عطاالله، أسامة سعد، أشرف بيضون، حسن عزالدين، عماد الحوت، قبلان قبلان، ميشال موسى، إبراهيم الموسوي، علي المقداد، ملحم خلف، جهاد الصمد، أحمد الخير، عبد الكريم كبارة، قاسم هاشم محمد خواجة. محمد يحيه، بلال الحشيمي، حليمة قعقور، فريد البستاني، نبيل بدر، جميل السيد، وضاح الصادق، بولا يعقوبيان، جميل عبود، إلياس اسطفان، سيزار أبي خليل، محمد سليمان، طه ناجي، زياد حواط، أشرف ريفي، وأمين شري.
 
كما حضر الجلسة:

- معالي وزير الدفاع ميشال منسى.
- معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
- أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية والبلديات العميد سامي ناصيف.

- رئيس الدائرة القانونية والقضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني العميد الركن زاهر صوما.
- عن الجيش اللبناني، رئيس قسم الشؤون القانونية العميد الركن ريمون فرحات.
- الضابط في مديرية المخابرات فرع التحقيق العقيد إسكندر صعيبي.
- عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العميد جان عواد.
- رئيس فرع السجون العقيد إسماعيل الأيوبي.
- مساعد رئيس فرع السجون النقيب نيكولا خيرالله
.

وذلك لمتابعة درس إقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة العقوبات بشكل إستثنائي.


وقد رفع نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب الجلسة بعد عشر دقائق من التئامها، وقال:
"اليوم كما تعرفون، كان مقرراً عقد جلسة للجان المشتركة لاستكمال البحث باقتراح قانون العفو العام. وكما اصبح معلوماً للجميع أنه حصل تشنج في جلسة الأمس، وتخطى القاعة. وللأسف هذا التشنج وصل إلى "السوشيل ميديا" ولكل الأشخاص المعنيين خارج مجلس النواب وحتى ربما خارج لبنان، هذا الأمر لا يكون لمصلحة اقرار قانون عفو حساس واصبح لنا اكثر من عشرين سنة لم نستطع إقراره، لكن هذا القانون ضروري ونحن مصرون على اقراره".

أضاف:"نستطيع اقرار هذا القانون إذا بقيت الأجواء هادئة، ولا نستطيع ان نكمل في أجواء التشنج الذي حصل بالأمس، وأهم من ذلك بدأ الشرخ يكبر داخل قاعة مجلس النواب وهذا ليس مقصوداً، لأن كل اللبنانيين يحرصون ان يتم العمل بالقانون بالتوافق وليس بالتصويت لأنه قانون حساس ونحن كنا حرصاء ان نحافظ على الأجواء الهادئة وان نمرر كل الإقتراحات والتعديلات بهدوء، ولكن للأسف بعد الذي حصل بالأمس صار هناك تخوين خارج القاعة وعلى "السوشيل ميديا"، لأنهم اعتبروا ان هناك من يريد عرقلة القانون وكانت هناك كلمة مختصرة ان الجيش ليس ضد القانون ولا مرة كان يعمل من منطلق طائفي وشهداء الجيش هم من كل الطوائف وعندما يكون الجيش حريصاً على شهدائه هو حريص على كل اللبنانيين.

وتابع :" في هذا الجو لم نستطع ان نكمل في الجلسة، بناء لطلب عدد كبير من المعنيين بالقانون، وأريد ان اطمئن كل المعنيين بهذا القانون نحن حرصاء على اقراره ونحتاج إلى اجواء هادئة وسنعقد جلسة عند الحادية عشرة قبل ظهر الإثنين وندرس النقاط العالقة وهي قليلة  والحلول موجودة. وندخل الى الجلسة من دون اي اختلاف ونتحدث بالنص ولمصلحة القانون. رفعت الجلسة اليوم على امل ان نعقد جلسة الاثنين وتكون نهائية وعلى اساس ذلك نرفع تقريرنا الى الهيئة العامة.

وبعد ذلك، عقد الرئيس بوصعب اجتماعاً مع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، وقال اثره: "استكمالاً لما قلته بعدما رفعنا الجلسة ،عقد اجتماع خارج قاعة المجلس مع كل الزملاء النواب من اجل التفاهم على ما قلته في الجلسة وهو الهدف الأساسي من تعليق الجلسة ان نجري تفاهماً قبل جلسة الاثنين وندخل الإثنين على قانون متفق عليه قدر الإمكان ليطرح داخل الجلسة ويصوت عليه. والأهم المطلوب، الا يبين ان هناك رأيين مختلفين في المجلس حول قانون العفو العام، لأن الواقع ان هناك آراء مختلفة وما حصل بالأمس فهم انه كان هناك شرخ كبير حصل واعطي تفاعلا خارج الجلسة".

أضاف: "نحن نريد ان تكون الاجواء داخل القاعة هادئة، لان مصلحة إقرار قانون من هذا النوع تتطلب الهدوء والتفاهم. وهناك نقطتان تحتاجان للنقاش وارتأينا قبل يوم الإثنين ان تشكل لجنة مصغرة تمثل القوى السياسية في معظمها ونناقش المواضيع المتبقية. وهذه اللجنة ارتأت ان نجتمع الآن واذا اضطررنا نجتمع غداً لننهي النقاش وندخل إلى جلسة الاثنين ان شاء الله تكون جلسة نهائية للجان المشتركة بما يتعلق بالعفو العام وهو متشعب والكل يعرف انه اصبح لنا 20 سنة والمجلس النيابي يحاول ان يصدر قانون عفو عام. نحن قريبون من اصدار هذا القانون بحيث يساهم في تهدئة الاجواء والحفاظ على السلم الأهلي في البلد".