عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 1/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور السادة النواب من أعضاء اللجنة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، فادي علامة، ميشال موسى وشربل مسعد.

والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: عدنان طرابلسي، ملحم خلف، قاسم هاشم، جميل السيد، قبلان قبلان، محمد خواجة، حيدر ناصر وحليمة قعقور.

كما حضر الجلسة:
-  وزير الصحة د. ركان ناصر الدين.               
- معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر.
- نقيب المستشفيات د. بيار يارد.                         
- نقيبة الممرضين د. عبير علامة.
- نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي.  
- نقيب الصيادلة د. عبد الرحمن مرقباوي.
- ممثلا نقابة الصيادلة د. وسام بعاصيري والأستاذ زياد الحاج شحادة.
- نقيبة مصنعي الأدوية في لبنان السيدة كارول أبي كرم.        
- نائب نقيب أطباء بيروت د. زهير عمر.
- ممثل وزارة الصحة الأستاذ هشام فواز.    
- نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي.

وذلك لمناقشة الأوضاع الصحية العامة في ظل الإعتداءات الإسرائيلية، والشؤون المرتبطة بالنازحين، كما العلاقة مع المستشفيات والأطباء والممرضين.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"كانت الجلسة تقييمية للجلسة السابقة حول النظام الصحي في لبنان وكما تعرفون العدوان الإسرائيلي مستمر والخسائر البشرية والخسائر الطبية والفرق الإسعافية والمستشفيات كبيرة جداً".

أضاف: "لدينا هم أساسي ليس فقط معالجة الجرحى بل متابعة الأوضاع الصحية لأهلنا النازحين في كل المناطق اللبنانية والإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة منذ بداية الحرب أثبتت فعاليتها وهناك جمهور كبير للقطاع الصحي نوجّه له التحية،

الإستشفائي الطبي التمريضي والمستشفيات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الصحية الاولية الذين هم جنود في خدمة اهلنا. نوجّه لهم التحية، ونقول: سنستمر ويبدو ان الحرب طويلة والعدو لن يتوقف حتى اليوم ويصعد من وتيرة الإعتداءات ".

أضاف: "وهذه الجلسة اليوم كانت للمناقشة مع معالي وزير الصحة ومعالي وزير المالية حول قدرة هذا القطاع على الإستمرار والإمكانات الموجودة على الأرض لمواكبة الحاجات المتزايدة لأهلنا خصوصاً ليس فقط في مراكز الإيواء ولكن في الإنتشار وما تزال وزارة الصحة تعنى بصحة اللبنانيين، ليس فقط اهلنا النازحين، ضمن الإمكانات المتاحة".

وتابع: "كان لدينا إرباك حول مخزون الأدوية. هل سيستمر؟ واضح ان معالي الوزير قام بالإجراءات المطلوبة. يبقى لدينا طلب واحد وهو الإصرار على ان تحول الحكومة اللبنانية جزءاً من المساعدات او الرصيد المخصص للأزمة ووصلنا إلى حدود 180 يورو يجب ان يكون هناك جزء مخصص لوزارة الصحة لأن الموازنة بين أيدي وزارة الصحة لا تكفي وسيكون لنا لقاء مع دولة رئيس الحكومة وسنطلب ان يكون هناك جزء اساسي مخصص للمساعدات الخارجية المالية لكي  تتمكن الوزارة من الإستمرار بدعم القطاع الطبي والإستشفائي. والأولوية يجب ان تستمر للقطاع الصحي والمطلوب من الحكومة ضمن خطتها الإغاثية ان يكون هناك تخصيص لوزارة الصحة بجزء من هذه المساعدات".