لجنة الإدارة والعدل أقرت إقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام في لبنان معدلاً

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 2/6/2026، برئاسة مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة السادة:
قبلان قبلان، اشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، عماد الحوت، غادة ايوب، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، اسامة سعد، نديم الجميل ومروان حمادة.
ميشال موسى، سليم الصايغ، فراس حمدان، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، حليمة قعقور وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- القاضي طارق ابو نصار ممثل مجلس القضاء الاعلى
- العقيد طارق مكنا ممثل وزارة الداخلية
- الأستاذة ندى فواز ممثلة وزيرة الشؤون الاجتماعية
- العقيد ربيع الغصيني ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
- المحامي الكسندر نجار ممثل نقابة محامي بيروت
- الخبيرة الدكتورة أوغاريت يونان
- المحامي رفيق زخريا عن الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى الغاء عقوبة الإعدام في لبنان، واطلعت لهذه الغاية على الصيغة التي قدمها النائب بلال عبدالله والتي استند بها الى الملاحظات والمناقشات التي أبديت في الجلسات السابقة، من ناحية أخرى اطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة المعدلة للإقتراح المذكور ومن ثم استمعت الى رأي الجهات المعنية. ولما كانت اللجنة قد سبق لها ان بدأت بدرس مواد الإقتراح ومقاربتها مع القوانين ذات الصلة، فهي تابعت عملها من حيث وصلت في الجلسات السابقة.

بنتيجة المناقشة والتداول وبنتيجة الإستماع الى رأي الجهات المعنية أقرت اللجنة الإقتراح المذكور معدلاً وعلى ان ترفع تقريرها بذلك الى الهيئة العامة.

2- تابعت اللجنة جلستها وبدأت بدرس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء نقابة إلزامية لإختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطــق).

استمعت اللجنة لهذه الغاية الى شرح مقدم الإقتراح النائب بلال عبدالله، الذي أوضح للجنة أهمية الإقتراح لما له من إيجابية في ضبط المهنة وشرح، كما اطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية النيابية وعلى الأسباب الموجبة، وقد بدات اللجنة بدرس مواد الإقتراح وأدخلت تعديل على بعض منها.

ونظراً لضيق الوقت وحاجة الإقتراح الى مزيد من الدرس رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة لاحقة.