لجنة المال والموازنة أقرت خمسة إقتراحات قوانين متعلقة بإفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية ونظام وتنظيم الدفاع المدني وتعديل قانون التجارة البرية وانشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين وزيادة حصة لبنان برأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 9/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: سليم عون، غسان حاصباني، إيهاب مطر، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، أيوب حميد، آلان عون، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن فضل الله وراجي السعد.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل، ملحم رياشي، أمين شري، بولا يعقوبيان، محمد خواجة،أشرف بيضون، جيمي جبور، جميل السيد، بلال عبدالله ورازي الحاج.
  
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- نقيبة الممرضات والممرضين في لبنان عبير علامة.
- مديرة نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ناتالي ريشا.
- مدير عام نقابة الأطباء نادين حداد.
- المستشار القانوني في نقابة الأطباء ميشال ريشا.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:

1-اقتراح قانون الرامي إلى إفادة الأطباء والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ في تعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات في التعاونية.
2-اقتراح قانون الرامي إلى تعديل أحكام المادة (4/ثانيا) من القانون رقم 289 تاريخ 30/4/2014 (نظام وتنظيم الدفاع المدني).
3-اقتراح قانون الرامي الى تعديل المادة 172 من قانون رقم 126 (تعديل قانون التجارة البرية).
4-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 47 من القانون رقم 479 الصادر في 12 كانون الأول سنة 2002 (انشاء نقابة الزامية للممرضات والممرضين في لبنان).
5-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2633 الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
6-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2634 الرامي إلى تحفيز الاستثمارات من خلال تعديل المادة / 77/ والمادة / 73/ (البند 5) من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والمادة / 3 / من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال).

وعقب الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"6 إقتراحات ومشاريع قوانين كانت على جدول الأعمال. أولها استفادة أطباء الأسنان والصيادلة المتعاقدين بالتفرغ بتعاونية موظفي الدولة من نظام التقاعد والتقديمات والمقدّم من الزميل جيمي جبور لمعالجة مظلومية وعيب تشريعي منذ 2014 حرمهم من الإستفادة منها أسوة بغيرهم من الموظفين. وحصل نقاش مستفيض وأقر وفق تعديلات لجنة الصحة النيابية إضافة إلى تعديل أقرته لجنة المال. وبعد إقراره في الهيئة العامة، ستنتهي المظلومية، وجرى حصر الأمر بالفئة التي لم يشملها القانون منذ العام 2014 الى اليوم، ومن هم في الخدمة ولم يتقاعدوا بعد.

أضاف النائب كنعان: "الإقتراح الثاني يتعلّق بالدفاع المدني. فقد أنشأ القانون المقر 2014 ملاكاً للدفاع المدني، وأعطى مجالاً لمباراة محصورة لمن أفنى حياته في المؤسسة، ولكنها لم تحصل من ذلك الوقت. لذلك، جئنا اليوم بموجب القانون لإعطاء الحقوق لمن وصلوا الى سن التقاعد أو تقاعدوا ولم يستفيدوا من التقديمات. والقانون الذي أقر اليوم، يصحح ما ورد في ذلك الوقت، ويفتح المجال لاستفادة كل متطوع في الدفاع المدني من الإمتيازات التقاعدية، وقد أقرته لجنة المال كما تم التوافق عليه بالإستناد إلى تقرير لجنة الدفاع والبلديات".

وتابع: "تم إقرار القانون المتعلّق بخبراء المحاسبة، لجهة تعديل المهلة التي يعاد فيها تعيين محاسبين جدد. وهو تعديل للمادة 172 من القانون 126 (تعديل قانون التجارة البرية)، وهو اقتراح مقدّم من النائب ملحم الرياشي، ويقضي باستبدال مهلة الخمس سنوات، بسنة، لتسهيل الأمر أكثر مما هو معمول به".

وقال: "البند الرابع يتعلّق بإنشاء نقابة للممرضين والممرضات. وهناك إجحاف كبير ورسوم على سعر صرف 1500 ليرة. وتم إقرار القانون الذي يحفظ حقوقهم، ويقتطع مبلغاً لصالح صندوقهم، ويعالج مشكلة مزمنة. وقد اعتمدنا على توافق لجنة إدارة العدل والصحة على الآليات والإقتطاع والتمويل، لتأمين الحقوق للممرضين والممرضات".

كما أعلن النائب كنعان إقرار زيادة حصة لبنان برأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يموّل مشاريع كبيرة في لبنان وللدولة مصلحة في ذلك. وقد أقرينا الزيادة، مع طلب معرفة كيفية تسديد هذه الأموال، خصوصاً أن القانون ينص على تأمينها من زيادة الإيرادات، فماذا لو لم يحصل ذلك. وسيتم توضيح الأمر من وزارة المال في الهيئة العامة. وستكون لنا جلسة مخصصة للإيرادات الأسبوع المقبل.

وأشار الى أن المشروع الأخير المرتبط بالإقامة الضريبية، فقد بدأ بحثه، وطلبنا من وزارة المال إيضاحات، لاستكماله الأسبوع المقبل".