لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها ومشروع القانون المتعلق بالإنتظام المالي واسترداد الودائع

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 11/6/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض،
والسادة النواب من أعضاء اللجنة: فؤاد مخزومي، سليم عون، غازي زعيتر، جهاد الصمد، آلان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، غسان حاصباني، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، إيهاب مطر، ميشال معوض، غادة أيوب وعلي حسن خليل.
والسادة النواب من خارج أعضاء اللجنة: جورج عدوان، سيزار أبي خليل، وضاح الصادق، جميل السيد، بولا يعقوبيان، رازي الحاج، مروان حمادة، أمين شري، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، فيصل الصايغ، ميشال الدويهي، مارك ضو، محمد خواجة، بلال عبد الله، سجيع عطيه ومحمد سليمان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة عامر بساط.
- حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
- مدير العلاقات العامة والإعلام في مصرف لبنان حليم بارتي.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع.
- عن الشؤون القانونية في مصرف لبنان نسيمة طبش.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.

وذلك لدرس جدول الاعمال التالي:
1-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3056 الرامي الى تعديل بعض مواد القانون رقم 23 (قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها).
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2224 المتعلق بالانتظام المالي واسترداد الودائع.

وعقب الجلسة تحدّث النائب إبراهيم كنعان فقال:
"الجلسة كانت مخصصة لمشروع قانون جديد يشكّل تعديلاً على قانون إصلاح المصارف الصادر في الجريدة الرسمية. ومن المهم التوضيح في هذا السياق، أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقر في 14 آب 2025، وقد بحث على مدى ثلاثة أشهر في لجنة المال والموازنة، بدراسة معمّقة مع صندوق النقد وكل الملاحظات التي كان قد طرحها، ومصرف لبنان ووزارة المال اللذان كان مختلفين على بعض المواد. وقد خرجنا بصياغة تقبل بها كل الأطراف، وتلبي 90% من متطلبات صندوق النقد، و100% مما يطرحه مصرف لبنان والحكومة. وبعد إقرار القانون في 14 آب 2025، تقدّم عدد من الزملاء النواب بطعن أمام المجلس الدستوري، الذي ردّ بعض المواد، وثبّت قانون إصلاح القطاع المصرفي في لبنان".

أضاف: "بعد ذلك، طلب صندوق النقد الدولي مجدداً تعديلات على القانون الجديد، فأرسلتها الحكومة الى مجلس النواب نهاية العام 2025 وفي بداية العام 2026. وقد عقدنا كلجنة مال وموازنة وبعد إنتهاءنا من درس وإقرار موازنة 2026، جلسة في شباط 2026 على تعديلات مشروع القانون الرقم 1992 الذي يعدّل القانون النافذ والذي رقمه 23. وفي ضوء الجلسة التي عقدناها، أطلعنا وزير المال على ورود مراسلة جديدة من صندوق النقد الدولي بتعديلات إضافية جديدة، وطلب سحب المشروع وارسال غيره. ومنعاً لبقاء "البينع بونغ" بين الحكومة ومجلس النواب، ونتّهم بالتقصير، طلبنا تسليمنا مطالب صندوق النقد خطياً خلال مهلة أسبوع من تاريخه لإنهاء العمل".

وتابع: "لم تصل التعديلات المطلوبة من صندوق النقد إلاّ في بداية هذا الشهر ولكن بصيغة مشروع قانون جديد. وقد عقدنا اليوم جلسة، فتبيّن لنا أن لدى مصرف لبنان ملاحظات على الصيغة الجديدة، لجهة مسّها بحسب رأيه باستقلاليته، وأن هناك تداخلاً بالصلاحيات بالمادتين 3 و13 بين الهيئة المصرفية العليا والمجلس المركزي، ما يضرب المرجعية والمحاسبة".

وقال: "اما الإيجابية اليوم، أنه ابلغنا ان اجتماعاً عقد في السراي الحكومي قبل 48، حسبما أخبرنا وزير المال وحاكم مصرف لبنان، واتفقا على صياغة جديدة للمادتين 3 و 13، لا نعلم بعد ما إذا كان صندوق النقد قد وافق عليها. وقد طلبنا في لجنة المال الحصول على الصياغة الجديدة، خلال أسبوع، لتصلنا الصيغة النهائية مع موافقة صندوق النقد، إضافة الى طلبات صندوق النقد الأخرى، حتى نحدد ما هو حاجة لإقرار الإتفاق مع الصندوق، ومواد أخرى آتية من الحكومة ولا علاقة للصندوق بها".

واشار النائب كنعان الى "ضرورة حصول اللجنة على جدول مقارنة بين القانون المقر والتعديلات المقترحة وعددها 28 بنداً. وهو ما كان يجب أن يحال الى مجلس النواب مع القانون. وقد سلّمنا وزير المال جدول مقارنة خلال الجلسة".

وقال: "سمعنا أنه قد يكون لعدد من الوزراء في الحكومة أو مرجعيات مالية ملاحظات جديدة. والمهلة الأخيرة بالنسبة لنا لتسلّم الملاحظات هي 48 ساعة قبل جلسة الخميس المقبل، وإلاّ فلن نبحث بأي ملاحظات. فأهم أمر هو استقرار التشريع. فالدولة التي تريد أن تكسب الثقة بنظامها المالي والمصرفي والنقدي يجب أن يكون لديها استقرار تشريعي، و"مش كل يوم والثاني: هناك تعديلات جديدة على قانون بنيوي على غرار قانون اصلاح المصارف".

أضاف: "هناك قانون آخر مهم، يتعلّق بالفجوة المالية واسترداد الودائع، أرسلته الحكومة الى لجنة المال وقمت بجدولته، وتبيّن أن لدى صندوق النقد الدولي ملاحظات عليه وأن الحكومة تعيد العمل عليه، في ضوء رفض النقابات وجمعيات المودعين. وكما علمنا من وزير المال اليوم، فهناك إعادة صياغة لقانون الفجوة واسترداد الودائع، لأن ما نبّهنا منه منذ سنوات، مراراً وتكراراً، منذ العام 2020، بأن القانون يجب أن يكون لمعالجة أموال المودعين واستردادها لا لشطبها".

وقال: "لن أناقش في صيغة قانون الفجوة اليوم، ولكن على سبيل المثال، فكلفة ال100 ألف دولار التي يتحدّث عنها القانون تبلغ 22 مليار دولار، والسندات التي سيسددها مصرف لبنان والمصارف تصل الى 14 أو 15 مليار دولار. ونريد معرفة كيفية تأمين هذه المبالغ، وهل ستسدد فعلياً، أم سنصل الى قرار وقف دفع جديد وتعثّر جديد، فندخل لبنان والمودعين والقطاعين العام والخاص بحائط جديد؟".

وأكد النائب كنعان أن "لجنة المال تريد من الحكومة مشروع قانون لاسترداد الودائع، عادل وواقعي، وبعيد عن التشاطر والتذاكي ورمي الكرة الحكومية في ملعب مجلس النواب "ليدبر حاله" مع المودعين ومصرف لبنان وصندوق النقد. ففي ظرف استثنائي المطلوب التعاطي بمسؤولية".