لجنة الإدارة والعدل ناقشت إتفاقية المساعدة القضائية مع البرازيل وأحالت إقتراح القانون المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته وإقتراح قانون تنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي على لجان فرعية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 7/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والسادة النواب أعضاء اللجنة السادة:
بلال عبدالله، عماد الحوت، مروان حمادة، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي خريس، غادة ايوب واسامة سعد.
إبراهيم منيمنة، أمين شري، عدنان طرابلسي، ملحم خلف، بوليت يعقوبيان، وجميل السيد.

كما حضر الجلسة:
- الأستاذة سهير الغالي ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية
- الأستاذة ناديا بدران رئيسة نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي

1- بدأت اللجنة جلستها بمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 607 تاريخ 2017/4/24 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام مساعدة قضائية متبادلة في الشؤون الجزائية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية البرازيل الفدرالية. فاطلعت لهذه الغاية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية كما على مواد الإتفاقية المتضمنة نص الإتفاقية باللغة العربية كما على نص الإتفاقية المذكورة باللغة الفرنسية.
بعد المناقشة والتداول لا سيما ببعض المواد لا سيما المادة 11 منها، رأت اللجنة ان هذه الإتفاقية بحاجة الى مزيد من الدرس، عليه قررت تأجيل البت بها الى جلسة لاحقة.

2- انتقلت اللجنة الى درس إقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته. فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من مقدم الإقتراح النائب ابراهيم منيمنة، كما اطلعت على الأسباب الموجبة.

بعد المناقشة والتداول واستعراض الوضع القائم بالنسبة لتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة وبعد مقاربة الإقتراح مع النصوص الدستورية، وحيث تبين ان الإقتراح المذكور بحاجة الى درس معمق على ضوء النصوص القانونية ذات الصلة، قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراح المذكور على ان ترفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل خلال اسبوعين لمتابعة البت به.

3- تابعت اللجنة جلستها وانتقلت الى درس إقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي في لبنان. بعد الإطلاع على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الاسباب الموجبة، وبعد الإستماع الى رأي وزارة الشؤون الإجتماعية كما الى رأي نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي، بدأت اللجنة بدرس مواد الإقتراح المذكور.
وحيث تبين للجنة ان الإقتراح بحاجة الى درس بعض المسائل بشكل تفصيلي ودقيق قررت تكليف لجنة فرعية لدرس الإقتراح ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل بغية متابعة درسه وإقراره.

رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.