لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بحثت الجدوى الاقتصادية والمعايير البيئية لقطاع المولدات الكهربائية الخاص في لبنان

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني  والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة لها عند الساعة التاسعة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 8/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني، وحضور النواب السادة: ناصر جابر، نقولا الصحناوي، فيصل الصايغ، ياسين ياسين، اغوب ترزيان، رازي الحاج، وضاح الصادق، أمين شري، إبراهيم الموسوي، عدنان طرابلسي، وليام طوق وبلال عبدالله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإقتصاد والتجارة د. عامر البساط.
- معالي وزيرة البيئة تمارا الزين.
- مديرة عام الإستثمار في وزارة الطاقة والمياه فاديا الحايك.
- مستشار وزير الطاقة والمياه المحامي بطرس حدشيتي.
- عن لجنة أصحاب المولدات داني أوديشو.
- ممثل أصحاب المولدات فادي أبو شديد.

وذلك لبحث الجدوى الاقتصادية والمعايير البيئية لقطاع المولدات الكهربائية الخاص في لبنان.

وقد شهدت اللجنة نقاشًا حادًا في ظل تزايد شكاوى المواطنين من التعرفة والإزعاج والتلوث، واستمرار الإعتماد على المولدات الخاصة بسبب غياب التغذية الكهربائية الكافية.

وخلال الجلسة، شدد النائب فريد البستاني على حق النواب في ممارسة دورهم الرقابي ومساءلة ممثلي السلطة التنفيذية، مؤكدًا أن من واجب الوزراء والإدارات الإجابة عن أسئلة النواب في إطار من الإحترام المتبادل، وأن ممارسة الرقابة البرلمانية حق دستوري لا يجوز الإنتقاص منه.

وأكد النائب البستاني أن ملف المولدات من أكثر الملفات حساسية، معتبرًا أن استمرار الحاجة إلى المولدات لا يبرر إستمرار المخالفات أو غياب التنظيم، بل يفرض تشديد الرقابة وتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق المواطنين. وأشار إلى أن وزارة الإقتصاد نفذت نحو 11 ألف كشف ميداني، بينها 2000 كشف على المولدات، أسفرت عن تنظيم 195 محضر ضبط، إضافة إلى توقيف عدد من أصحاب المولدات تنفيذًا لأحكام قضائية نتيجة تكرار المخالفات.

وخلصت اللجنة إلى متابعة الملف عبر مسارين متوازيين: الأول تقني لضمان الإلتزام بالمعايير البيئية، والثاني قضائي لملاحقة المخالفين وتشديد العقوبات بحقهم، كما طالبت وزارة الطاقة بإعلان جداول واضحة لساعات التغذية الكهربائية، وشددت على إزالة المولدات المخالفة من الأحياء السكنية، وتعزيز الرقابة، والإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك. وأكدت اللجنة في ختام الجلسة مواصلة متابعة هذا الملف مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القوانين وحماية المواطنين.