لجنة الإدارة والعدل أقرت اقتراح القانون الرامي الى تنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي بالصيغة التي أقرتها اللجنة الفرعية مع إلغاء المادة الخامسة التي تتضمن الإجازة للوزير بالترخيص للأجانب

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 14/7/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والسادة النواب أعضاء اللجنة السادة:
بلال عبدالله، عماد الحوت، حسين الحاج حسن، نديم الجميل، غازي زعيتر وقبلان قبلان
سليم الصايغ، ملحم خلف، أمين شري وبوليت يعقوبيان.

كما حضر الجلسة:
- الدكتورة سهير الغالي ممثلة وزارة الشؤون الاجتماعية
- الأستاذة ناديا بدران رئيسة نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي
- الأستاذة رجاء شاتيلا نائب رئيسة نقابة مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي

وذلك لمتابعة درس:
1- اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الاختصاصي في العمل الإجتماعي في لبنان.
2- اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 93 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975 المتعلق بوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8085 تاريخ 31-5-1974 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة وتعديلاته.
3- اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب ابطال الاعمال الإدارية.

بدأت اللجنة جلستها بمتلبعة درس إقتراح قانون يرمي إلى تنظيم مهنة الإختصاصي في العمل الإجتماعي في لبنان، الذي سبق ان أحالته اللجنة الى لجنة فرعية لدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة والعدل.

بداية استمعت الى شرح قدمه رئيس اللجنة الفرعية النائب عماد الحوت كما اطلعت على تقرير اللجنة المذكورة، كما استمعت الى راي الجهات المعنية من وزارة الشؤون الإجتماعية ونقابة مهنة الإختصاصي في العمل الاجتماعي، ثم انتقلت بعد ذلك الى مناقشة الاقتراح المذكور بمواده.

بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة الإقتراح المذكور بالصيغة التي أقرتها اللجنة الفرعية، والتي استندت الى تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية مع إلغاء المادة الخامسة التي تتضمن الإجازة للوزير بالترخيص للأجانب.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس بقية بنود جدول الأعمال فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.